الجامعة العربية: مبادرة علاوي نقطة انطلاق للخروج من أزمة العراق

أعلنت الجامعة العربية أن أمينها العام الدكتور نبيل العربي تلقى رسالة اليوم "الاثنين" من ائتلاف الوطنية العراقي الذي يرأسه إياد علاوي مرفق بها نص المبادرة التي تقدم بها الأخير للخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها العراق . واعتبر العربي في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم أن ما جاء في تلك المبادرة من افكار ومقترحات يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي المنشود بين مختلف الاطراف العراقية للخروج من الازمة الراهنة التي يعيشها العراق. وأشار العربي إلى ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية في منتصف يونيو الجاري الذي اكد على الدعوة الى تحقيق الوئام والوفاق الوطني بين جميع القوى والفعاليات السياسية العراقية وذلك عبر الانخراط في حوار جدي شامل يفضي الى تحقيق توافق وطني لمواجهة التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه بما يؤدي الى تشكيل حكومة وفاق وطني . كما اكد البيان على الالتزام باحترام سيادة العراق ووحدة اراضيه واستقراره السياسي ووحدته الوطنية ورفض التدخل في شؤونه الداخلية. وكان زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي قد أطلق منذ ايام مبادرة لحل الأزمة الراهنة في العراق تقضي بوضع خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحقيق المصالحة بين العراقيين. وقال ائتلاف الوطنية في بيان له إنه يدعو كل الأطراف المعنية بالتعامل الإيجابي مع مبادرة إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية والهادفة لحل الأزمة قبل فوات الأوان وأوضح أن مبادرة علاوي تدعو إلى عقد اجتماع قمة يحضره كل من الرؤساء الثلاثة لمجلس الوزراء (رؤساء الحكومة السابقين منذ 2004 ولحد الان) والرؤساء الثلاثة لمجلس النواب، ورؤساء كل من إقليم كردستان ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئيس الوزراء السابق للإقليم وزعماء الائتلافات الرئيسية وبعض رجال الدين من المسلمين والمسيحيين وغيرهم بحيث يكون العدد الكلي من 17- 20 شخصا ". ونصت المبادرة على أن يعقد الاجتماع في مكان آمن بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وممثل عن المحكمة الاتحادية لضمان نتائجه .وحددت المبادرة محاور الاجتماع بـ" وضع خارطة طريق للخروج بالعراق من الفوضى الحالية ".وأوضحت أن هذه الخارطة " تتضمن بندين رئيسين، هما المصالحة الوطنية لضمان عملية سياسية شاملة لا تقصي سوى الإرهابيين والقتلة وسراق المال العام ، وإعادة تشكيل المؤسسات الوطنية الرئيسية والتي من شأنها إقامة دولة المواطنة بعيدا عن المحاصصة، ولاسيما من المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية. أما البند الثاني فيقضي ب" تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم القادة السياسيين الأساسيين، بالإضافة إلى شخصيات محدودة من التكنوقراط ".ونصت أيضا "على أن تقوم هذه الحكومة والبرلمان المنتخب بتشريع القوانين اللازمة لتحقيق السلم المجتمعي والاستقرار في البلاد على أن تقدم حكومة الوحدة الوطنية الاستقالة في سقف لا يزيد عن الثلاث سنوات لفسح الطريق أمام حكومة انتقالية قادرة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة، ولا يحق لأعضاء الحكومة الانتقالية ترشيح أسمائهم في تلك الانتخابات، وعلى الحكومتين أن تلتزما بخارطة الطريق وبالدستور قدر الامكان ".وناشد ائتلاف علاوي في بيانه كل الأطراف إلقاء السلاح والدخول الفوري في حوار لقطع الطريق أمام الإرهابيين ودعاة التقسيم والاحتراب الطائفي، ولمنع أي تدخل خارجي يضر بسيادة ووحدة الوطن.