التويجري: الاقتصاد العربي هو من سيوحد الأمة وليس السياسة

رأى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري اليوم الأحد أن الاقتصاد العربي هو من سيوحد الأمة وليس السياسة، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة العامة على الشخصية لخدمة الأمة العربية. ونبه التويجري، في كلمة له أمام مؤتمر (تكلفة التجارة البينية العربية) الذي ينظمه منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت عام 2005 مرحلة الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب الجمركية لاتزال متعثرة وحجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء لم يزد على 10%. وشدد على ضرورة دراسة التحديات التي تواجه تعميق التجارة البينية العربية لزيادتها إلى نسب أعلى في المستقبل القريب، مشيرا إلى الإمكانيات المساعدة على ذلك ومنها التعرفة الجمركية الصفرية ووجود بناء تشريعي لنظام التجارة البينية على غرار نظام التجارة العالمي. وقال إن أكبر مشكلة تواجه منطقة التجارة العربية الكبرى تتمثل في الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدول الأعضاء، هو ما أثر على مبادلات المنطقة التجارية، مؤكدا على أن القضية في طريقها للحل مع دخول الاتحاد الجمركي العربي إلى حيز التنفيذ بعد إتمام المفاوضات قريبا. ومن جهته، دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور حاتم الحلواني الجامعة العربية وأجهزتها المختلفة لاتخاذ عدة إجراءات يجب القيام بها للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشود بين الدول العربية منها إنشاء السوق المشتركة التي تنطوي على حرية انتقال عناصر الإنتاج، داعيا الجامعة العربية إلى إنجاز الاتحاد النقدي لتوحيد السياسة النقدية وإيجاد عملة موحدة وإنشاء سلطة نقدية مركزية. وقال إن الوصول إلى الوحدة الاقتصادية وهي خطوة أكثر تقدما تلي السوق المشتركة وفي ظلها لا تلغى القيود على انتقال السلع وعناصر الإنتاج ، مع تطبيق تعرفه جمركية موحدة إزاء العالم الخارجي فحسب بل يتم أيضا التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الخاصة بالدول الأعضاء.

وأكد على أن الوصول إلى التكامل الاقتصادي الكامل يتطلب توحيد السياسات النقدية والضريبية والاجتماعية للدول الأعضاء ، لتصبح اقتصادياتها كأنها اقتصاد واحد تسيطر عليه سلطة عليا في يدها اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية للدول المندمجة كلها ويكون لهذه القرارات صفة الإلزام..مشددا على ضرورة تدارس الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية ، لاغتنام الفرص وتجاوز التحديات.

وذكر أن حجم التجارة العالمية بلغت عام 2012 حوالي 18 تريليون دولار وجاءت الدول العربية في المركز الثالث بنسبة 10 % بعد الصين واليابان بنسبة 37 % والاتحاد الأوروبي 18 %.

ومن جهته..قال رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور طلال أبوغزالة إن المنتدى يبحث دائما عن العناصر التي تسهم في النمو والتكامل الاقتصادي العربي وبناء تشابك اقتصادي عربي يؤدي إلى التنمية الاقتصادية المستدامة وفي مقدمتها التجارة العربية البينية.

وأفاد بأن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للتحاور وإبراز وجهات النظر والمواقف والمصالح بما يسهم في وضع الحلول لمعالجة الخلل والمعوقات في نظام التجارة العربية البينية ، لافتا إلى الدراسة التي أعدها فريق متخصص في طلال أبوغزالة للاستشارات حول تكلفة "معوقات" التجارة العربية البينية - دراسة تطبيقية للفترة من 1995 إلى 2010.

وأشار إلى التعاون القائم بين المنتدى والإدارة الاقتصادية بالجامعة العربية لخدمة الاقتصاد العربي ، ومنها إنشاء الائتلاف العربي لتجارة الخدمات الذي سيكون مقره في بيروت بالإضافة إلى تقديم المشورة في برامج التطور الاقتصادي لفلسطين والسودان واليمن.

وبين أن المنتدى يعمل مع الإدارة الاقتصادية بالجامعة العربية على مشروع اعتماد اللغة العربية كإحدى لغات منظمة التجارة العالمية ، مقترحا إنجاز دراسة لتنمية التجارة البينية العربية في التجارة الالكترونية (تجارة المستقبل) بالإضافة إلى العمل لتقديم المشورة للدول العربية بشأن استبدال الديون باستثمارات.