البشير يطالب البرلمان بإجراء تعديلات على بعض مواد دستور البلاد

دعا الرئيس السوداني عمر البشير الهيئة التشريعية القومية-البرلمان السوداني- إلى إجراء تعديلات ضرورية وعاجلة على بعض مواد دستور البلاد، بما يمكن المواطن من المساهمة في إدارة شأنه الولائي والمحلي بصورة موضوعية، تعلي من قيم "المواطنة" وتخفض من النزاعات الجهوية والقبلية.

وقال البشير-خلال كلمته اليوم /الخميس/ في افتتاح أعمال الدورة الختامية للبرلمان السوداني- إن تجربة الحكم اللامركزي أفرزت سلبيات تتطلب المراجعة لضبط الانفلات والتعصب القبلي والجهوي الذي انعكس سلبا على الاستقرار الأمني في كثير من المناطق، وأدت إلى تفشي استخدام العصبية القبلية سلما للوصول إلى مواقع السلطة على حساب الكفاءة والمواطنة ، مما ينذر بتأثير سالب على السلام والأمن الاجتماعي بين مكونات المجتمع، ويهدد بازدياد وتيرة الصراعات القبلية التي باتت واحدة من مهددات الأمن القومي.

وأكد الرئيس السوداني، أن بسط الأمن والسلام يظل أولوية متقدمة في سياسات الدولة وخططها ويستتبع ذلك تدابير وبرامج لتجسيد هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومستلزمات الدفاع والأمن دون أن يقطع ذلك أو ينافي التزامنا بدفع مسيرة الحوار الوطني، ووجه البشير الدعوة مجددا لجميع الفرقاء، خاصة حاملي السلاح، أن يقبلوا إلى السلام والحوار، من أجل المشاركة في بناء الوطن الذي يسع الجميع، معربا عن أمله أن يشهد شهر نوفمبر المقبل خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

وشدد البشير على أهمية توفير الدعم والجهد لتطوير علاقات البلاد الخارجية المؤسسة على الانفتاح في مع مكونات المجتمع الدولي والإقليمي، وفق منظور حرية الإرادة واستقلال القرار، وتبادل المنافع، وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا على دعم التكامل الاقتصادي والسياسي مع دول الجوار، والسعي إلى تحقيق الأمن الغذائي، بتشجيع المستثمرين العرب، وتنمية وتطوير العلاقات مع الأشقاء العرب، التي شهدت الأيام الأخيرة تطورات إيجابية بشأنها.

وأشار إلى ضرورة تقوية وتمتين العلاقات مع الأشقاء في أفريقيا والأصدقاء في آسيا وأمريكا اللاتينية، والذي ثمن وقوفهم مع السودان في المحافل الدولية، ومساندة سيادة قيم الحق والعدل، ورفض للظلم والعدوان وازدواجية المعايير.

واقترح البشير، على الهيئة البرلمانية تقييم منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية، وتحديد مدى كفايتها لتنظيم الأداء المالي العام للدولة، والنظر في إحكام التنسيق بين قوانين المالية العامة والاستثمار والتنمية وتفادي التقاطعات بينها.