البرلمان السوداني يوافق على"السمات العامة" لمشروع قانون الانتخابات

أجاز البرلمان السوداني ، تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون الانتخابات القومية لعام 2014 في مرحلة السمات العامة. وأكد رئيس البرلمان الفاتح عز الدين - القيادي في الحزب الحاكم - أن مقترحات ممثلي الأحزاب حول القانون ستكون محل اهتمام البرلمان ، مشيرا إلى أن التوافق على القانون يعتبر التزاما بالاستحقاق الدستوري، وأن باب الحوار مفتوح للجميع بما فيهم الحركات المسلحة. وقال عز الدين - في تصريحات صحافية الأربعاء  - إن الحوار الوطني المطروح بالساحة يهدف للاتفاق حول الثوابت الوطنية ، وليس لتكوين حكومة عريضة ، وقال " إن مبادرة الحوار تعنى بالاتفاق حول الثوابت التي من المهم أن ينطلق منها العمل السياسي والاجتماعي، ولا تهدف لتكوين حكومة عريضة". من جهتها ، أوضحت رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان تهاني تور الدبة ، أن التعديلات تهدف لإشراك الأحزاب والفئات الأخرى في الممارسة النيابية ، وقالت "إن المشروع سيصوب الرؤية نحو هدف توسيع قاعدة المشاركة وتحمل المسؤولية". وفي السياق ذاته ، أكد مجلس شئون الأحزاب السياسية ، أن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في التداول حول قانون الانتخابات في البرلمان تعتبر خطوة إيجابية تصب في عملية الاستقرار السياسي بالبلاد ، مبينا أن التوافق على القانون يعتبر التزاما بالاستحقاق الدستوري. وأوضح الأمين العام للمجلس محمد آدم اسماعيل ، أن التعديلات التي طرأت على القانون جاءت نتيجة عقد لقاءات وورش مع القوى السياسية بعد تقديمها عدة مقترحات وطلبات لمجلس الأحزاب تم رفعها للرئاسة والبرلمان ، مبينا أن التعديلات تصب في مصلحة القوى وتمكنها من الدخول للهيئة التشريعية القومية. وقال إسماعيل ، إن مشاركة الأحزاب في التداول حول قانون الانتخابات تتيح فرصة واسعة لتحقيق التوافق حوله والالتزام به بعد إجازته في البرلمان، وأضاف أن مشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة القانون يعني بالضرورة الالتزام به.