الأحمد يدعو "حماس" لمراجعة الورقة المصرية بخصوص ترتيبات ما بعد الإنقسام

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' عزام الأحمد قيادات حركة 'حماس' إلى مراجعة الورقة المصرية المعروفة باتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2009، وقراءة بنودها، التي توضح كافة التفاصيل المتعلقة بترتيبات ما بعد إنهاء الانقسام، من حيث الموظفين ورواتبهم، وعمل حكومة التوافق الوطني، والانتخابات، وإنهاء المظاهر المتعلقة بالانقسام. وقال الأحمد، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، 'إن هناك اتفاقا واحدا للمصالحة هو اتفاق القاهرة الموقع في أيار 2009، وما عداه فهي إعلانات عن خطوات لتنفيذ المصالحة أو توضيح بنود الاتفاق، وبالتالي فلا يوجد شيء اسمه اتفاق الشاطئ'. وجدد الأحمد الثقة بالحكومة، وعلى رأسها رامي الحمد الله، وقال: 'نرفض أي محاولة للتشكيك بها أو الطعن فيها، وتحميلها مسؤولية العجز'، مبينا أنه لم يتوقع توجيه القيادي في 'حماس' خليل الحية النقد للحكومة وتحميلها المسؤولية عن عدم صرف رواتب من تم توظيفهم خلال فترة الانقسام. وقال 'إن الأسلوب الذي اتبعه بعض قادة حماس خاطئ، ولا يجب عليهم التدخل في عمل الحكومة تحت أي ظرف، وأي ملاحظات للفصائل على عمل الحكومة تقدم للرئيس محمود عباس، فالسلطة الشرعية في غزة لم تستلم عملها بعد، ولا تستطيع تسلمه بكبسة زر'. وأشار إلى أن 'الاتفاق واضح فيما يتعلق بالموظفين والمؤسسات ويقضي بتشكيل لجنة من خبراء قانونيين وماليين وإداريين ليدرسوا واقع المؤسسات وكفاءة العاملين والتضخم، وتحديد الاحتياجات، ومن خلال توصياتها سيكون الحل، فالحكومة تصبح مسؤولة عندما تستلم مهامها في غزة، وليس لها علاقة بأي شيء قبل تاريخ 2 حزيران الجاري، فأي عقل يقبل التصريحات التي تتحدث عن أن حكومة التوافق ستدفع الرواتب القديمة'. واعتبر الأحمد ما جرى أمام البنوك في غزة 'غوغاء ويجب وقفه ولا يجوز استمراره، لأنها تصرفات ستحول دون تنفيذ كافة بنود المصالحة وستعيقها'. وكشف عن تلقيه اتصالا من القيادي في 'حماس' إسماعيل هنية، خلال حفل تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد له خلاله أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أوعز لرئيس وزرائه الاتصال برئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله للتوضيح والاتفاق على آليات الاستمرار بتقديم المساعدات القطرية للشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق باجتماع لجنة المنظمة، قال الأحمد 'إنه لا يجوز القول إن هناك تأخيرا في عقد الاجتماع، كون مصر راعية المصالحة، وبالتالي لا يمكن عقده إلا في القاهرة أو خارجها بشرط موافقة مصر، وهذا الموضوع تم بتوافق الجميع وموافقة حركة حماس عليه، فلماذا التناقض في تصريحاتكم؟'. وقال: 'لنضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، بعيدا عن الاتهامات والردح الإعلامي، وتطاول بعض الصغار على الرئيس محمود عباس، لأن إنهاء الانقسام إرادة وليس استغلال، أو أموال، إنه سلوك وطني قبل أن يكون اتفاق على ورق، دعونا لا ننجر لمن أراد أن يجرنا إلى المربع الأول، وألا نتساوق مع الاحتلال الذي لا يريد لهذه المصالحة أن تتم أو تستمر'. وقال الأحمد إن 'قطار إنهاء الانقسام انطلق ولا عودة للوراء، ولا يمكن لقوة أن توقفه حتى لو استخدمت إسرائيل قوتها العسكرية، وهي التي تسعى لإحباطه، حيث بدأت تضع العراقيل أمام المصالحة عبر منعها وزراء حكومة التوافق من أداء اليمين في رام الله، ومنعها لوفد يرأسه رجل الأعمال منيب المصري من دخول غزة أمس للتحضير لمؤتمر للتنمية والاستثمار سيسبق إعادة إعمار غزة، إضافة لإقرارها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية'.