إسرائيل تدعم قانونا لمنع العفو عن المعتقلين الفلسطينيين

وافقت الحكومة الاسرائيلية الاحد على تعديلات في قانون قد يمنع العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل اسرائيليين. وبموجب التعديل الذي ما زال يتطلب موافقة البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) عليه ليصبح قانونا، سيتم تخويل المحاكم الاسرائيلية منع الرئيس الاسرائيلي من العفو عمن دين بارتكاب جريمة قتل او تخفيف عقوبته. وقالت النائبة ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف والتي قدمت مشروع القانون في بيان ان "اطلاق سراح الارهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات دبلوماسية يسخر من الجمهور الاسرائيلي وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلى". وكانت اسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في تموز/يوليو 2013 على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو للسلام في 1993 وذلك على اربع دفعات. لكن الجولة الاخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى الفلسطينيين والمؤلفة من 26 اسيرا. وقالت النائبة زهافا جال اون من حزب ميريتس اليساري ان التعديل سيقيد اسرائيل في المحادثات المستقبلية واتهمت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "بالاستسلام لليمين المتطرف ودعم قانون غوغائي". وفي عام 2011، افرج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط بعد اسره لخمس سنوات في قطاع غزة مقابل اطلاق سراح 1027 اسيرا فلسطينيا. وفي تطور منفصل، تسعى الحكومة الاسرائيلية الى دفع مشروع قانون سيسمح بالعلاج الطبي القسري، بما في ذلك اطعام الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. ويأتي مشروع القانون الذي يحتاج الى قراءتين في البرلمان ليصبح قانونا بينما يخوض 285 اسيرا فلسطينيا اضرابا جماعيا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الاداري. واكدت متحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية الاحد ان 125 اسيرا فلسطينيا يرفضون الطعام منذ ستة اسابيع، بينما يعالج 65 منهم في المستشفى. وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية. وتضامنا مع الاسرى، اغلقت المحلات التجارية والمطاعم ابوابها الاحد في مدن رام الله والبيرة وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة بحسب مراسلين لفرانس برس. وحض الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اسرائيل على توجيه اتهامات او اطلاق سراح الاسرى المضربين عن الطعام من دون اي تأخير. وهناك نحو خمسة الاف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، يقبع نحو 200 منهم في الاعتقال الاداري. أ ف ب