إسرائيل إرتكبت على الأرجح جرائم حرب في قطاع غزة

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الخميس انه من المرجح ان تكون اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة بعد يوم من اعلان الجيش الاسرائيلي فتح خمس تحقيقات جنائية داخلية حول حالات قد يكون تورط فيها.

واسفرت الحرب بين اسرائيل وقطاع غزة الذي تديره حماس والتي استمرت لخمسين يوما عن مقتل 2140 فلسطينيا معظمهم من المدنيين فيما قتل في الجانب الاسرائيلي 67 جنديا وستة مدنيين.

وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان انه في الغارات الثلاث التي اجرت تحقيقات بشأنها فان اسرائيل تسببت "بخسائر في صفوف المدنيين في خرق لقوانين الحرب".

واجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقا في حادثتي قصف منفصلتين على مدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في شمال غزة في 24 من تموز/يوليو و 30 من تموز/يوليو.بالاضافة الى هجوم بصاروخ على مدرسة اخرى في مدينة رفح جنوب القطاع في الثالث من اب/اغسطس الماضي.

وقتل نحو 45 شخصا بما في ذلك 17 طفلا في هذه الهجمات،بحسب المنظمة.

واوضحت المنظمة انه في "اثنين من الهجمات الثلاث التي اجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات بشأنها لا يبدو انها كانت تستهدف أهدافا عسكرية، او انها كانت عشوائية بشكل غير مشروع، كما كانت الغارة الثالثة في رفح غير متكافئة ان لم تكن عشوائية".

واضافت المنظمة ان "الهجمات غير المشروعة التي تنفذ عمدا اي بإصرار او باهمال، تعبر جرائم حرب".

وقال مسؤول في الشؤون القانونية في الجيش اعلن الاربعاء بدء تحقيقات جنائية تتناول خمس حالات قد يكون الجيش ارتكب اخطاء فيها بينها قصف مدرسة للامم المتحدة لجأ اليها مدنيون في 24 تموز/يوليو ما اسفر عن 15 قتيلا، وكذلك بقصف على شاطىء غزة ادى الى مقتل اربعة اطفال.

وسينظر الجيش ايضا في عشرات القضايا الاخرى من اجل تحقيقات جنائية محتملة لكنه لم يذكر القصف في 30 من تموز/يوليو او 3 من اب/اغسطس.

وقام الجيش بصرف النظر عن سبع حالات ضمنها مقتل ثمانية افراد من عائلة واحدة في غارة جوية اسرائيلية على منزلهم، بحسب المسؤول. 

 واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان "لدى إسرائيل سجلا طويلا من  الاخفاق في اجراء تحقيقات ذات مصداقية في جرائم حرب مزعومة".

وهدد الفلسطينيون بملاحقة اسرائيل قضائيا امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب،ووقعت حركة حماس على وثيقة يشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة كافة الفصائل عليها لطلب انضمام فلسطين الى المحكمة.

أ ف ب