المنيا ـ جمال علم الدين
أعلنت محافظة المنيا عن صدور 12 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة تنتظر الإزالة الفورية، وذلك حتى لا تتكرر كارثة عقار الأزاريطة المائل في المحافظة.
وأكّد رئيس مركز ومدينة سمالوط، اللواء ناصر الدمياطي، أنه تولى المسؤولية منذ أقل من شهرين وفوجئ أن عدد قرارات الإزالة الصادرة للأبنية المخالفة ضخمة جدًا، ومنها قرارات لارتفاعات مخالفة للتراخيص أو أبنية وعقارات آيلة للسقوط أو الأبراج المخالفة والتي تم بناؤها على أراضي زراعية أو الأبراج المائلة، فقد وصلت تلك القرارات 941 ما تم تنفيذه منها 641 أما عدد القرارات التي لم يتم تنفيذها وصلت 300 قرارًا، وجار التنسيق مع الأجهزة الأمنية للبدء في إزالتها.
وكشف رئيس مجلس مدينة ملوي، المهندس إبراهيم العربي، أن عدد قرارات الإزالة الصادرة بلغ 2975، ما تم تنفيذه منها 250، وعدد القرارات المتبقية 2725 قرار إزالة، أما رئيس مجلس مدينة مطاي المهندس إبراهيم نصير، فأوضح أن عدد القرارات الصادرة لإزالة الأبنية المخالفة سواء الأبراج أو الآيلة للسقوط بلغ 155 قرارًا تم تنفذ 120 منها ومتبقي 35 قرارًا.
أما رئيس مجلس مدينة بني مزار المهندس عادل عبد الرؤوف، فقد كشف أن عدد قرارات الإزالة الصادرة بلغ 512، وما تم تنفيذه 235، ومتبقي 286، أما في مركز ديرمواس فيقول رئيس مجلس المدينة المهندس على مقبول إن القرارات الصادرة للإزالة 920 قرارًا وما تم تنفيذه 613، وعدد القرارات المتبقية 307، فيما كشف مسؤول في مجلس مدينة أبوقرقاص أن هناك 35 برجًا سكنيًا مخالفًا ودون تراخيص وصادر لها قرارات إزالة، ولم يتم تنفيذها حتى الآن رغم قيام الوحدة المحلية في نهاية العام الماضي بإزالة برج سكني مكون من 11 طابقًا بحجة أنه مائل وخطر يهدد أرواح المواطنين.
ومن جانبه، أشار رئيس مركز مغاغة، محمد السيد، إلى أن عمليات الإحصاء رصدت إنشاء 276 برجًا سكنيًا مخالفًا في مدينة مغاغة، على مدار السنوات الماضية، وخلال فترة الانفلات الأمني، مؤكدًا قيام الوحدة المحلية بجميع الإجراءات القانونية للمخالفين، من حيث صدور قرارات، لكل مرحلة على حدة.
وفي نفس السياق أكد مسؤول في إدارة التفتيش الهندسي في المنيا، أنه تم الانتهاء من مراجعة تراخيص 466 قرارًا هندسيًا للمنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة، وذلك على مدار التسع أشهر الماضية، كما تم فحص 58 شكوى من خدمة المواطنين، بينما أكد مصدر في مجلس المدينة في محافظة المنيا، وجود ما يقرب من 6 عقارات سكنية مهددة بالانهيار في المحافظة، خاصة في مناطق "أبو هلال والسلخانة وعزبة شاهين"، لافتًا إلى صدور قرارات إزالة لها سيتم تنفيذها في القريب العاجل حفاظا على أرواح السكان المقيمين بها، مشيرا إلى أن تكرار حوادث سقوط العقارات يرجع إلى الحالة المتردية لها، وعدم إقامتها بشكل هندسي سليم من البداية، مضيًفا أن القاطنين فيها يرفضون مغادرتها رغم حالتها السيئة وكونها عرضة للانهيار في أي وقت، مما يصعب معه تنفيذ قرارات الإزالة، لافتا إلى أن المسؤولية هنا تقع على المواطن الذي يرفض المغادرة مع وجود قرار إزالة.
وشدد محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، على ضرورة إخلاء العقارات الآيلة للسقوط أو المعرضة لخطر السقوط مع اتخاذ التدابير اللازمة كافة لدرء ما قد تسببه تلك العقارات من إخطار على المواطنين أو العقارات المجاورة مع القيام بإزالة العقارات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المشكلة في ضوء التقارير الهندسية المحررة بشأنها بمعرفة ماليكها.


أرسل تعليقك