أقباط يؤكدون منعهم من تأدية صلاة القداس في قرية النخل

أوضح مواطنون أقباط في قرية "نزلة النخل"، التابعة لمركز أبوقرقاص في محافظة المنيا، أن قوات الأمن منعت المصلين الأقباط، صباح الأحد، من تأدية صلاة القداس الإلهي، بدعوى الخوف من مهاجمة متطرفين في القرية لهم، وأن المكان محل الخلاف ليس كنيسة مرخصة قانونًا، وأن حرية إقامة الشعائر الدينية مصانة، بموجب الدستور، ويستحيل على الأمن المعين لصون الحريات منعها.

وذكر "الأهالي" أن الأمن أحاط بكنسية "مار مينا"، من كل جهة، لمنع المصلين الذين تجمعوا منذ الخامسة صباحًا من دخول الكنيسة، لممارسة شعائرهم الدينية، واعتبر "س. م"، أن الأجهزة الأمنية وضعت اعتبارًا للخارجين عن القانون، وخضعت لإرادة بعض المعترضين، دون أي اعتبار لمشاعر الأقباط، ووجه سؤالًا لأجهزة الأمن: "لماذا يجب على الأقباط أن يتحملوا في كل مرة الثمن؟".

ورأى "ت. ن"، أن ماحدث منع من إقامة الصلاة، وإنكار لحقنا، مؤكدًا أن "إخواننا المسلمين لم يعترضوا على إقامة الصلاة، ولم يصدر منهم أي إساءة ضدنا"، وأضاف: "المشكلة تكمن في أفراد قلائل ومسؤولين صغار يحاولون فرض سيطرتهم باستمرار في كل مناسبة".

وقال الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص الأنبا مكاريوس، "إنه حاول على مدار الأيام القليلة السابقة مع الأجهزة الأمنية بكل الطرق لعدم إيقاف الشعائر الدينية دون جدوى، مضيفًا أن كل من السادة مدير الأمن ومفتش الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن القومي، وعدوه بأنه خلال أسابيع قليلة سيتم استئناف الصلاة في كنيسة مار مينا في القرية".

وتابع: "مع تفاقم الأزمة صباح الأحد، واحتمال اشتباك الأمن مع أفراد الشعب، واستمرار منع الكاهن القس بطرس عزيز من دخول القرية، اقترح الأنبا مكاريوس جمع المصلين في منزل أحد أفراد الشعب، وإقامة القداس لهم هناك وأدًا للفتنة، ومنح الفرصة للأجهزة في رد الاعتبار للأقباط الذين تعرضوا الأحد لإهانة شديدة، ونحن بانتظار تحرك الأجهزة لحل المشكلة والتأكيد على سيادة الدولة وحقوق المواطنة".