المنيا ترحب بتخصيص أراض المنطقة الصناعية للمستثمرين "بالمجان"

رحب محافظ المنيا اللواء طارق نصر بالقرار الجمهوري (رقم 158 لعام 2016) والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفقا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بقانون (رقم 17 لعام 2015).

وأكد المحافظ أن القرار سيساهم بشكل كبير في دفع حركة الاستثمار في المحافظة ،حيث سيتم طرح أراض المنطقة الصناعية في المطاهرة على المستثمرين بالمجان ، مما يعني المزيد من  المصانع والمشروعات الجديدة والتي ستوفر آلاف من فرص العمل للشباب .

  ودعا المحافظ المستثمرين ورجال الأعمال، إلى التقدم لإقامة مشروعات استثمارية في كل الأنشطة في منطقة المطاهرة الصناعية، شرق النيل والتي أصبحت بالمجان وفقا للقرار الجمهوري  ، كما أنها تتوفر فيها العديد من المميزات، منها إن المنطقة كاملة المرافق من (مياه – كهرباء – طرق – صرف صحي - اتصالات – غاز طبيعي)، كما تقع المنطقة جنوب كوبري المنيا العلوي على النيل ، وتتصل بها كل الطرق الرئيسية والسريعة المارة في المحافظة، على مساحة 1516 فدانا كما تبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحوالي 6 كم.

قال المحافظ إن الهدف من إقامة هذه المصانع، هو وضع المحافظة على خريطة مصر الاستثمارية وحل مشكلة البطالة، التي يعاني منها قطاع كبير من الشباب، وطالب المحافظ أصحاب المصانع والشركات بأن تكون الأولوية في إدارة وتشغيل هذه المنشآت للأيدي العاملة من أبناء المحافظة، وأكد دعمه المتواصل للاستثمار وحرصه على تذليل كل المعوقات، التي تواجه المستثمرين في مناطق المحافظة الصناعية .

وأعرب المهندس مدحت حسانين المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية عن شكره للرئيس لإصدار القرار الذي يمثل انفراجة كبيرة لآفاق الاستثمار في المنيا ، ونقل ترحيب المستثمرين في المنيا وفرحتهم بإصدار القرار.

وأضاف إن هناك 55 مشروعًا في المنطقة الصناعية كانت في انتظار إصدار القرار للبت في طلبات تخصيص أراضي لها وسيقوم مجلس إدارة المنطقة الصناعية بعقد جلسة تخصيص لإصدار الموافقات عليها عقب عرضها على المحافظ.

هذا وسينهي القرار الجمهوري أزمة منح التراخيص وتأسيس المشروعات في محافظات الصعيد ويشمل المناطق الصناعية في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد ، حيث إن تعديلات قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المعدل في أذار/مارس 2015 عطلت بند منح الأراض الصناعية بالمجان في محافظات الصعيد ، مما تسبب في توقف تأسيس المشروعات.