غضب يسود المتضررين من طرق تسديد وحدات الإسكان الاجتماعي

تضرر العشرات من أبناء السويس من الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعي في مشروع المليون وحدة لمحدودي الدخل، من قيام البنوك بوضع شروط تعجيزية لمحدودي الدخل في طرق السداد، وسط حالة من السخط والغضب على وزارة الإسكان ومسؤولي الدولة الذين رفعوا أيديهم وتركوا المواطنين في مواجهة غير متكافئة وعادلة مع البنوك ليفعلوا بهم ما يشاءون .

وحصل "مصر اليوم" على نسخة من تعاقد أحد المواطنين الذي تقدم بعدد من الشكاوى اعتراضا على ارتفاع أسعار الوحدات ومقدمات الثمن، حيث وصلت المقدمات التي طلبها احد البنوك إلى 50 ألف جنيه مصري، رغم أن راتبه الشهري لا يتعدى 1200 جنيه، وبما يعد مخالفة صريحة من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي حددت القسط الشهري من قبل بـ 480 جنيها، إضافة إلى دفع  15% من قيمة الوحدة، فيما قامت البنوك بمخالفة ذلك ووضعت شروطًا جديدة.

وتضرر المتعاقد من ارتفاع تكلفة الوحدة الذي وصل إلى  135 ألف جنيه، فيما رفع البنك السعر إلى 220 ألف جنيه  في ظل قسط شهري يبدأ من 510 جنيه كما هو موضح في المستندات .