بلاغ ضد محافظ السويس بسبب انقطاع مياه الشرب

تقدّم محام في السويس، ببلاغ رسمي ضد كل من اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، ومهندسي هيئة قناة السويس المسؤولين عن إدارة الاشغال، متهما إياهم بتعطيل خدمة ومرفق عام وقطع المياه عن المدينة 3 أيام. وتضمّن البلاغ اتهام رئيس الجمعية الاتحادية لمدينة السلام، وجميع أعضاء مجلس الإدارة بالتسبب بقطع المياه عمدا، عن سكان المدينة، وذلك استنادا إلى المواد 361 مكرر و374 و374 مكرر من قانون العقوبات.

وأشار المحامي أحمد الكيلاني أنه قدّم البلاغ اليوم الجمعة للمستشار أحمد عز الدين المحامي العام، ووجّه اتهامًا رسميًأ للمذكورين بقيامهم بقطع خدمة عامة والامتناع عن توريد مياه الشرب وهي مرفق عام وقطع المياه عمدا عن سكان مدينتي السلام 1و 2. وأكد الكيلاني أنه باعتراف كل الأطراف فإن غلق محبس التوصيل بين محطات التحلية ومحطة الرفع بالمدينة، كان متعمدا، وأشار في البلاغ إلى أن المواطنين شاهدوا وسمعوا مناوشات ومشادات كلامية بين موظفي هيئة قناة السويس ومسؤولي وموظفي الشركة القابضة واتهم كل منهم الآخر بغلق المحبس الرئيسي المغذي لمحطة الرفع بالسلام.

وتضمّن البلاغ المقدم_ والذي لم يحصل على رقم بسبب عدم تواجد المحامي العام بمقر المحكمة_ أن من ملامح تدهور الوضع في المدينة السكنية انهيار شبكة الصرف الصحي والمياه نتيجة عيوب الانشاء. كما جاء في البلاغ عدم وجود محوّلات كهربائية في المنطقة السكنية تتحمّل أعداد السكان والعقارات مما ترتب عليه منع تركيب عدادات للسكان بالرغم من وجود رخص للبناء وأوراق ملكية، وكذلك وجود الكابلات الكهربائية على سطح الأرض مما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.

وقال مقدّم البلاغ أنه سوف يتقدّم ببلاغ جديد السبت الأسبوع المقبل ضد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتهمة الاستيلاء على المال العام، موضحا أن الشركة تُحصّل المياه من سكان مدينة السلام، بقيمة تعادل خمس اضعاف قيمتها بباقي احياء ومدن السويس، حيث إن سعرها في المحافظة 40 قرشا للتر، بينما في السلام تُحصّل بقيمة 180 قرشا عن كل لتر، مضافا إليها نصف القيمة، نظير متابعة وصيانة شبكة الصرف الصحي، بالرغم من أن الجمعية الاتحادية رفعت دعوى قضائية على الشركة لاستلام شبكة الصرف الصحي، لكن الشركة ترفض ذلك، وفي المقابل تُحصّل قيمة إضافية من قاطني المدينة نظير خدمات لا تؤديها ودون وجه حق مما يمثّل الاستيلاء على المال العام.