القضاء الإداري في الإسكندرية يحكم في قضية بدل التكنولوجيا للصحافيين في 25 يونيو

حددت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، جلسة 25 حزيران/يونيو الجاري للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المتعلقة بأحقية الصحافيين في صرف "بدل التكنولوجيا" المقرر لهم شهرياً.   وصرحت المحكمة في جلسة "الثلاثاء" لنقابة الصحافيين ووزارة المال والمجلس الأعلى للصحافة بتقديم المذكرات الختامية خلال أسبوع.   وكان أحد الصحافيين أقام الدعوى مطالباً بأحقيته في صرف بدل التكنولوجيا وأحقية الصحافيين كلهم في صرف البدل دونما تمييز بين صحف خاصة أو قومية، ورقية ومطبوعة كانت أم إلكترونية أو وكالات أنباء يعملون فيها وبصفة منتظمة، مشيرا إلى أن بدل التكنولوجيا ضئيل للغاية ولا يكفي لمواجهة الظروف القاسية التي يواجهها الصحافي والمناخ الذي يعمل فيه.   وتعد الدعوى من أهم الدعاوى القضائية المتداولة المتعلقة بمهنة الصحافة، حيث سيترتب على الحكم الصادر فيها ما إذا كان للصحافيين أحقية في صرف بدل التكنولوجيا من الناحية المهنية من عدمه، وبخاصة في ضوء النتيجة التي خرج بها تقرير هيئة المفوضين في المحكمة بالرأي القانوني، والذي انتهى إلى توصية بإصدار برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى عدم وجود قانون أو لائحة تنظم منح هذا البدل للصحافيين.    وتداولت الدعوى أمام المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي على مدار 11 جلسة، مكنت خلالها المحكمة الأطراف كافة في القضية من الاطلاع وإيداع المذكرات وتبادل تقديم الردود القانونية والمستندات، قبل أن تقرر حجزها للنطق بالحكم..