"الطعن على قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى "الإسكان

قال عدلي راشد هيكل، أحد محامي الجزيرة، إن المحامين المتطوعين للدفاع عن حقوق أهالي الوراق، سيقدمون طعن في مجلس الدولة، على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الصادر أمس الأول، بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف هيكل لـ«الشروق» إنه كان يتعين على الحكومة فتح حوار مجتمعي قبل نقل تبعية جزيرة الوراق من محافظة الجيزة إلى وزارة الإسكان، وذلك وفقا للقانون والدستور الذي نص على إجراء حوار مجتمعي مع المواطنين وأخذ رأيهم قبل تطوير وتخطيط أي منطقة.

وأوضح هيكل أن قرار رئيس الوزراء سيترتب عليه، إلغاء الوحدة المحلية بجزيرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، وتعيين رئيس جهاز للجزيرة مثل المدن الجديدة في أكتوبر وزايد، وأن أي تراخيص للبناء ستصدر عن طريق جهاز الجزيرة بعد إعلان مخطط الجزيرة.

من جهته قال يحيي المغربي رئيس المجلس المحلي السابق لجزيرة الوراق، إن الحكومة لا يوجد لديها شفافية خلال تعاملها مع مواطني الجزيرة، وأنه كان يجب عليها فتح حوار مجتمعي مثلما فعلت مع سكان مثلث ماسبيرو قبل تطويرها والذي استمر نحو 5 سنوات.

وأشار المغربي، إلى أنه خلال أيام سيتم عقد لقاء مع مجلس عائلات جزيرة الوراق، لبحث قرار رئيس الوزراء، ثم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن ما سيتم اتخاذه ردا على قرار الحكومة.

يشار إلى أن قرار رئيس الوزراء تضمن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضى جميع المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضى بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.