حركة "الضغط الشعبيّ" تُشيد بقرار الإفراج عن ثوّار الإسماعيليّة

أعلنت حركة "الضغط الشعبيّ"، أن قرار النيابة العامة بالإفراج عن اثنين من ثوّار محافظة الإسماعيلية، "يُعدّ انتصارًا جديدًا للسلطة التشريعيّة على تجاوزات وانتهاكات الشرطة في المدينة الهادئة، بعدما تخطّت الأجهزة الأمنيّة الخطوط الحمراء كافة، في التعامل مع المواطنين الشرفاء". وقد أصدرت نيابة الإسماعيلية قرارًا بالإفراج عن عضو حزب "التحالف الشعبيّ الاشتراكيّ" أحمد فاروق وشقيقه سامح عضو حزب "الدستور" بعد ضبطهما، وأربعة آخرين، عقب ادعاء رجال الشرطة أنهما "قاوما السلطات خلال قيام قوات الأمن بحملة للمرافق، لإزالة التعديات في نطاق حي ثالث". واعتبرت مؤسسة الحركة نسرين المصري، أن "النيابة استجابت للحملة التي شنّتها على رجال الشرطة، فور القبض على الشقيقين من دون وجه حق، مستخدمين أساليب قمعية في التعامل مع حقوق المواطنين الشرفاء"، مشيرة إلى أن "قرار النيابة يُعدّ تصديقًا لما أصدرته الحركة في بيانات عدة، عن ملابسات الواقعة، التي اعتدى فيها رجال الشرطة على الشقيقين أمام الجميع، من دون مراعاة لآدمية المواطنين". وطالبت المصري،"نيابة الإسماعيلية، بـ"عدم غلق الموضوع، ومروره مرور الكرام"، من دون محاسبة المخطئين من رجال الشرطة، حتى يكون عِبرة لمن تسوّل له نفسه، استغلال منصبه لإذلال الشعب"، مضيفة أن "تجاوزات الشرطة في أعقاب 30 حيران/يونيو، تخطّت الخطوط الحمراء"، في إشارة منهم إلى "عودة الدولة البوليسيّة، القمعيّة، وهو ما لن يقبله المصريين مجددًا، في ظل وجود قواتها المسلحة، ورجال القضاء الشامخ