هروب قيادات "التَّحالف الوطني لدعم الشَّرعيَّة" إلى الخارج

فرَّت قيادات من "التَّحالف الوطني لدعم الشَّرعيَّة" خارج البلاد، خلال الأسابيع الأخيرة، قائلة: إنها اختارت المنفى، بعد رفضها التَّسليم بالواقع الجديد، وتسعى للتصعيد ضد سلطات القاهرة من عدَّة عواصم عربيَّة وأجنبيَّة في الخارج. فيما أكَّدت مصادر أمنيَّة قريبة من الحكومة، في تصريحات صحافيَّة: إن بعض هذه القيادات ظهر أخيرًا في قطر وتركيا وبريطانيا وسويسرا وغيرها، وأن عددًا منهم اشترط إطلاق سراح مرسي وقيادات "الإخوان"، قبل أي تفاوض على قبول خارطة الطَّريق التي يقودها الحكَّام الجدد، ووصفت هذه المصادر الشروط بأنها "تعجيزيَّة"، قائلة: إن عقارب السَّاعة لا تعود إلى الوراء. ووفقًا للمعلومات، فقد فر 15 على الأقل من قادة الإسلاميين، بمن فيهم عدد من كبار رجال أعمال "الإخوان"، خلال الأيام الأخيرة. وقالت المصادر الأمنية: إن هروب هذه القيادات استمر حتى الأسبوع الماضي، بعضهم كان عبر مطار القاهرة الدولي (غير مطلوبين على ذمة قضايا) وبعضهم بالتسلل عبر الحدود، ومنها إلى دول أخرى، بينما فضل عدد آخر من القيادات البقاء في الخارج منذ مغادرة القاهرة قبل عزل مرسي الذي جرى في مطلع حزيران/ يوليو الماضي. ويقف تحالف الإسلاميين المعروف باسم «التحالف الوطني لدعم الشرعية» ضد الاعتراف بالخارطة السياسية التي أعلنها قائد الجيش. وتمكنت السلطات من ضبط الكثير من قيادات جماعة الإخوان وقادة إسلاميين آخرين، قبل سفرهم من مطار القاهرة ومنافذ أخرى إلى خارج البلاد. وتضاربت خلال اليومين الماضيين المعلومات بشأن مكان وجود عاصم عبد الماجد، الذي يعد أحد أهم قيادات الجماعة الإسلامية المؤيدة للرئيس السابق، والمتهم في الكثير من القضايا في مصر، من بينها الحض على العنف. وبينما قالت تقارير محلية: إن عبد الماجد ظهر في أحد فنادق الدوحة، نفى أمين "حزب البناء والتنمية" علاء أبو النصر (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، وجود أية معلومات بشأن سفره إلى قطر. كما استبعد مصدر أمني في مطار القاهرة "سفر عبد الماجد من المطار"، مشيرًا إلى أنه "ربما تسلل إلى ليبيا أو السودان ومنها إلى قطر". ولم تتمكن السلطات الأمنية من تحديد مقار عدد آخر من قيادات التيار الإسلامي المؤيد لمرسي، فيما يسود اعتقاد بأن هذه القيادات المختفية تمكنت من الفرار خارج البلاد، خصوصا من رجال الأعمال الذين لديهم علاقات اقتصادية قوية في عدة بلدان في المنطقة، وتشتبه السلطات في تمويلهم لأنشطة الجماعة داخل مصر.