الإسماعيلية" تستعد للاستفتاء على الدُّستور الجديد

أكَّد محافظ الإسماعيلية، اللواء أحمد القصاص، على "ضرورة استعداد جميع المسؤولين للاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك من خلال الإعداد الجيد، والتجهيز المبكر، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة السياسية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن مفهوم الديمقراطية والحرية الحقيقية". جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة المحافظ، وحضور السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد زهرة، ومساعد مدير أمن المحافظة، اللواء جمعة توفيق، مدير الأمن العام في المحافظة. واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، "الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة في الخطتين الاستثمارية والعاجلة للعام المالي 2013/2014، والتي تبلغ جملة الاعتمادات المالية المخصصة لهما أكثر من 160 مليون جنيه، منها 83.5 مليون جنيه للخطة العاجلة، و76.6 مليون جنيه للخطة الاستثمارية". وأكد المحافظ، على "جميع رؤساء الوحدات المحلية في جميع مستوياتها ومديري العموم للمديريات الخدمية، بضرورة مضاعفة وتضافر الجهود كافة لتنفيذ جميع المشروعات والالتزام بالجدول الزمني، والتوقيتات المحددة، للانتهاء منها، حتى يشعر كل مواطن على أرض المحافظة بما يتم تنفيذه من أعمال حقيقية وملموسة على أرض الواقع". وطالب المحافظ، "المسؤولين بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والنزول إلى الشارع، والتواصل مع المواطنين، والتفاعل معهم، من أجل إيجاد الحلول الفعلية والجذرية للمشكلات والقضايا الجماهيرية كافة والتي تُؤرِّق المواطنين". وأضاف المحافظ، أنه "من الضروري التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والقضاء عليها تمامًا، وذلك بالتوازي مع أعمال إزالة ورفع الإشغالات كافة، دونما أي تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة مع مرتكبي تلك المخالفات بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج خطة النظافة العامة، ورفع المخلفات من جميع المناطق، وتفعيل القرارات الخاصة بعقوبات مخالفات النظافة". وعلى جانب آخر أكد محافظ الإسماعيلية، على "أنه لا مجال للتهاون في حق الدولة، وأنه لن يسمح بأي تقصير أو تجاوز من أي مسؤول، أيًّا كان موقعه، وسيتم معاقبة المخالفين بأشد العقوبات، وأنه لم يعد هناك أي مجال للمجاملات أو المحسوبية على الإطلاق". وأوضح المحافظ، أنه "لابد من القضاء تمامًا على أي صورة من صور الفساد الإداري داخل جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية مع الأخذ في الاعتبار بضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع؛ لتحقيق العدالة والمساواة والحفاظ على المصلحة العامة واستعادة هيبة الدولة".