القاهرة ــ عمرو والي
أصدّر مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائيّة، الثلاثاء، ورقة ملاحظات بشأن قانون "التظاهر"، الذي أقرّه الرئيس المؤقت عدلى منصور.ووصف المركز، القانون بأنه لا يليق بحالة الزخم الثوري في مصر في تلك المرحلة، نظراً لإحتوائه لعدد من السلبيات.وأوضحت المدير التنفيذي للمركز داليا زيادة، أنّه لا ينبغي أنّ يكون رد فعل الدولة تجاه مرتكبي العنف فى المظاهرات، هو فرض قوانين قمعيّة تنعكس آثارها السلبيّة على المجتمع كله وليس على فئة بعينها.وأشارت إلى أنّ مواد قانون العقوبات كفيلة بمعاقبة مرتكبى العنف فى المظاهرات دون الحاجة لتمرير قانون "التظاهر" بشكل عاجل يسيء لسمعة مصر على مستوى الحريات فى المحافل الدوليّة. كما يفضل لقانون "التظاهر" أنّ يصدره برلمان منتخب، عن إصداره من حكومة انتقالية في غيبة البرلمان، فذلك أمر قد يؤدى إلى تعقيد الموقف أكثر، متسائلة "لماذا نستبق البرلمان المقبل ؟".
أرسل تعليقك