"المصري الدّيمقراطي" يرفض قانون التّظاهر بعد إقراره

رفض الحزب المصري الدّيمقراطي الاجتماعي في القليوبيّة قانون التّظاهر والذي تمّ إقراره الأحد، وقال مساعد أمين الإعلام في الحزب محمد على نور إن هذا القانون جاء غطاء للقمع واستخدام القوّة القاتلة ضد الاحتجاجات, وأنّ النّظام الحالي الموجود في الحكم جاء من الأساس بثورة واحتجاج على حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضح نور في بيانه صدر الأحد أن مشروع القانون يسعى لتجريم أشكال التجمّع السلمي كافة بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة. ويرى نور أن مشروع القانون لا يليق بقانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، ولا تزال تحمل الرؤية القمعية ذاتها. وأكد نور أن مشروع القانون يضع  قيودًا مجحفة في طريق التجمع السلمي، تتمثل في وضع شروط غير منطقية وغير عملية على عاتق المتظاهرين ومنظمي الاجتماعات السلمية . ويطالب الحزب المصري الديمقراطي في القليوبية بالتراجع عن هذا القانون الذي يقف بالمرصاد ضد كل من يحاول أن يعبر عن رأيه وحريته، ويرى الحزب أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع دون الخروج عن السلمية. وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أقر مشروع القانون الأحد بعد عرضه على جهات عدّة ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان.