مطالب بالتحقيق في قيام سكرتير عام المحافظة بالتحايل على القوانين

تطالب لجنة تنسيق الأحزاب في الدقهلية بوضع حد لقيام اللواء أحمد الإدكاوي السكرتير العام لمحافظة الدقهلية لتكرار قيامه بمخالفة القانون والتعليمات في الأمور الإدارية والمالية والمحلية في المحافظة، إذ تبين من مذكرة معروضة على محافظ الدقهلية من الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة بخصوص المستشارين في المحافظة، وكيف أن الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت مخالفات تعيينهم في مناقضة الجهاز  وطالب المحافظة بالاستغناء عنهم لوجود إدارات قانونية وإعلامية ومحلية في المحافظة تغني عنهم. وكان المحافظ السابق الإخواني صبحي عطية قد قرر انتداب مستشار قضائي  " إخواني" للمحافظة  في آيار/مايو الماضي وعلى الرغم من خلع المحافظ الإخواني، لكنه في نهاية آب/ أغسطس الماض،ى قامت إدارة الشؤون المالية الإدارية في المحافظة بعرض مذكرة على المحافظ الحالي عمر الشوادفي  بخصوص هذا المستشار، وبينت أن هناك مستشارين آخرين يتقاضيان 3 آلاف جنيه شهريًا لكل منهما، كما أشارت المذكرة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات رأى في مناقضته أن تلك الوظائف الخاصة بالمستشارين والتي يتم صرف مكافآتهم من صندوق حساب الخدمات والتنمية، يمكن الاستغناء عنها في الإدارات القانونية والإعلامية في المحافظة، لأنه بتعينيهم، يتم تحميل مبالغ على الصندوق لا تخصه. وبدلا من القيام برفض انتداب المستشار القضائي ووضع حل للمستشارين الآخرين بالاستغناء عنهما إلا أن سكرتير عام المحافظة قام بمخالفة القانون والتعليمات وأبدى رأيه للسيد المحافظ بأن يتم الاستمرار في انتداب المستشار القضائى وأن يتم صرف مكافأة شهريه له قدرها 3 آلاف جنيه وتكون من صندوق دار المناسبات وليس من صندوق الخدمات، إلا أن محافظ الدقهلية استند إلى رأي السكرتير العام المخالف للقوانين والمذكرة، وقام بالموافقة على الرأي، وطالب بمخاطبة وزارة المالية لاستحداث مكافآت أخرى لتعيين مستشارين أخرين. الجدير بالذكر أنه سبق أن طالبت اللجنة من وزير التنمية المحلية والمسؤولين بسرعة التحقيق في بلاغها السابق الخاص بالعقد الذي حرر لأحمد طاهر مدير مكتب المحافظ السابق كمستشار إدارة محلية للمحافظة لمدة خمسة شهور والذي حرره له اللواء أحمد الإدكاوي السكرتير العام أثناء توليه قائم بأعمال المحافظة بالمخالفة للقانون والتعليمات، وكذا كيفية قبوله بمسابقة مدير مكتب المحافظ على الرغم من عدم انطباق الشروط عليه ومازال مسلسل كشف ملفات الفساد مستمر.