أبوفجر يُهدد بالانسحاب من الـ"50" في حال المُوافقة على مُحاكمة المدنيين عسكرياً

قرّر ممثل سيناء في لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، مسعد أبو فجر الانسحاب من جلسة، الأربعاء، برئاسة عمرو موسي، فور بدء التصويت علي المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًاوأعتبر أبو فجر، في تصريحات صحافية عقب الانسحاب، أنّ المادة غير صالحة للعرض ولا ينبغي أنّ تطرح أمام لجنة "الخمسين"، موضحًا "لا أري أن تعرض علينا بالأساس هذه المادة". وأكدّ أنّه سيصعد الأمر ويفعل ما يرضي ضميره في التصويت النهائي على المادة، ولم يستبعد الانسحاب من "الخمسين" وأشار إلى أنّ "هذه المادة بصياغتها الحالية مادة معوجة والمعوج لا يستقيم حتى لو صوت عليه العالم كله وليس الخمسين عضوًا فقط". وتنص المادة المقترحة من قبل ممثل القوات المسلحة أنّ "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة"، كما تنص على "أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ثكنات القوات المسلحة أو منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكريّة أو الحدوديّة المقرّرة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربيّة أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديّة أعمال وظائفهم وما يكلفون به من أعمال وطنيّة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري"