"النصر" الصوفيّ يُطالب بإعادة النظر في "وثيقة السلمي"

اعتبر رئيس حزب "النصر" الصوفيّ المهندس محمد صلاح زايد، أن مخطط جماعة "الإخوان المسلمين" في أحداث "محمد محمود"، كان يهدف إلى تأجيل صياغة الدستور إلى ما بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة، حتى يتم تفصيله على مقاسهم، وعندما أدرك المشير حسين طنطاوي ذلك متأخرًا، حاول تحصين الدستور بـ"وثيقة السلمي" قبل الانتخابات بعشرة أيام. ورأى زايد، أن أهم ما جاء في الوثيقة هو المادة "9"، التي تنص على أن "الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب، إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية"، وكذلك المادة "10" التي كان من بين نصها "ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع والأمن القومي وموافقة مجلس الشعب"، والمادة "4" التي كان من بين نصها "التداول السلمي للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون على أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو فئوي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان". واشار رئيس "النصر"، إلى أن "معايير تشكيل الجمعية التاسيسية اشترطت إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصًا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري والحقوق والحريات العامة، التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/مارس 2011، والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية أو مجلس الشعب من الجمعية التأسيسية، إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، على أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزمًا لكل ولسلطات الدولة كافة، وإذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الأشهر الستة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقًا للمعايير المتوافق عليها، لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع". وتساءل زايد، "لمصلحة لمَن كانت (وثيقة السلمي)؟ هل كانت للمشير طنطاوي والمجلس العسكري؟، أم للإخوان؟ أم للشعب؟، مطالبًا بأن يعيد الشعب إعادة قراءة الوثيقة مرة أخرى، مضيفًا أن جماعة "الإخوان" والتيارات المؤيدة نجحت في الوقيعة بين المجلس العسكري والشعب، برفض الوثيقة، ولم تشارك في "محمد محمود"، وشاركت فقط يوم الجمعة لإسقاط الوثيقة، وليس إسقاط المجلس العسكري، وتركوا الشباب في الميدان بعد أن وعدوهم بالاعتصام.