القوى السياسية في أسيوط ترفض قانون التظاهر الجديد

رفض أعضاء القوى السياسية والثورية في أسيوط، "قانون التظاهر الجديد، والذي واصفين إياه بـ"أنه قانون جائر، حيث يحد من حق التظاهر السلمي، الذي اكتسبه المصريون في ثورتي 25 كانون الثاني/يناير، و30 حزيران/يونيو". وأكد عضو الهيئة العليا في الحزب "المصري الديمقراطي" في أسيوط، حسام مصطفى، أنهم "يرفضون هذا القانون، وسيتصدون له ولأمثاله من تلك القوانين التي تُعيدنا إلى الأنظمة البائدة". وأضاف المتحدث الإعلامي لحركة "عري حكومتك" في أسيوط، ياسر بدر، أن "الحركة ترفض مثل تلك القوانين"، واصفًا إياها بـ"أنها أسلوب قمعي، لأنه يمثل ما كانت تمارسه وزارة الداخلية في عهد نظام مبارك". وأشار عضو حركة "صوت الحرية" في أسيوط، محمد العادلي، إلى أنه "يجب على أية حكومة أو رئيس يأتي بعد ثورة شعبية أن يُفكِّر في قوانين تُرضي الشعب، مثل: القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة، ومواجهة سطوة أصحاب رؤوس المال المتحكمين في مصير الشعب"، مؤكدًا "رفضهم لقانون التظاهر الجديد، شكلًا وموضوعًا بجميع عناصره". وطالب العادلي، الحكومة ومؤسساتها أن "تعمل على تحقيق أهداف ومبادئ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، والتي اُستكملت في 30 حزيران/يونيو 2013، والنظر بعين العطف والرحمة لأسر شهداء ومصابي الثورتين، الذين راحوا ثمنًا لحريتنا".