المؤسَّسة "العربيَّة الدوليَّة" تساهم في حماية الديمقراطيَّة في العالم العربي

أوضح رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ،والعضو المؤسس بالمؤسسة العربية الدولية لتنمية الديمقراطية ،وحقوق الإنسان (تحت التأسيس) محمد عبد النعيم أن "هدف تأسيس المؤسسة من قبل عدد من المنظمات، والشخصيات الحقوقية ، جاء من أجل دور حقيقي وفعال ومؤثر لمنظمات المجتمع المدني العربية في المساعدة على حماية الديمقراطية، وحقوق الانسان في العالم العربي، وتعزيز مشاركة المنظمات والمؤسسات الأهلية العربية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمبادرة المهمة والتاريخية لحضرة صاحب الجلالة ملك البحرين ،المـلـك حمـد بــن عيســى آل خليفة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان من منطلق أهمية الإلتزام باحترام حقوق الإنسان، الذي من شأنه تحقيق حماية فعّالة لدعم آليات عمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان".     وانعقدت مبادرة برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الدكتور نبيل العربي الثلاثاء الموافق 18 كانون الأول/ديسمبرفي العام 2012 م، وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من كلمة جلالة ملك البحرين، وذلك بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبرفي العام 2011 ،والتي جاءت خلال تسلم جلالته لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور شريف بسيوني، حيث دعا جلالته الدول العربية الشقيقة إلى المضي قدماً، وبكل عزم، لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ، تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية، وتم تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب برئاسة أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت، الأستاذة الدكتورة بدرية العوضي ،وعضوية عدد من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوطن العربي،بالإضافة إلى مشاركة مدير قسم اتفاقيات حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بصفته الشخصية.       وأضاف عبد النعيم أن المؤسسة العربية الدولية لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان تعتبرأن إنشاء المحكمة الإقليمية لحقوق الإنسان حدثاً فريداً في تاريخ تطور منظومة وترتيبات حقوق الإنسان العالمية، فهو لم يتكرر إلا بضع مرات فقط، بدءًا من إنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام 1959 في باريس، ثم المحكمة الأمريكية في العام 1980 في مدينة سان جوزيه في كوستاريكا، واللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان، ثم المحكمة الأفريقية في العام 2004 في مدينة أروشا الكينية، وأخيراً تأتي المحكمة العربية لتكون الحلقة الأخيرة في هذه المنظومة؛ ومن هنا تأتي أهمية إنشائها لكل العرب لتكمل نقصاً كان يشار إليه في المحافل الدولية عندما يأتي ذكر الترتيبات الإقليمية لحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.أما بالنسبة لمملكة البحرين، فإن اختيار المنامة مقراً للمحكمة يعد بمثابة اعتراف عربي ودولي بالمكانة الرفيعة التي يتبوأها سجل حقوق الإنسان في مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك؛ وهو اعتراف لا يقل في قيمته التاريخية عن الاعتراف الأممي باللغة العربية، ودورها في نقل الثقافة والعلوم بين الحضارات، وذلك عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي في عام 1974م باعتبار اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.      ودعا الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والعضو المؤسس بالمؤسسة فيصل فولاذ إلى استفادة العالم العربي حكومات وشعوب من مبادرة عاهل مملكة البحرين في انشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان التي ستنعم علي المنطقة بالعدالة واحترام حقوق الإنسان، وطالب اقامة شراكة واعية بين الحكومات العربية، والمجتمع المدني العربي من أجل التصدي للاستعمار الأجنبي الجديد الذي يعمل علي الهيمنة عبر تدخلاته بالمنطقة تحت يافطات الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان بالوطن العربي وان تكون هذة الشراكة كمدخل رئيسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة المستقلة البعيدة عن املات الغرب وشروطها سواء الاقتصادية او غيرها مؤكدا على ضرورة ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية عن طريق الممارسة الواعية من جميع الأطراف،كما دعا رئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان والعضو المؤسس بالمؤسسة أحمد المالكي إلى تعزيز وتقوية دور المنظمات الأهلية العربية المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم العربي .     وأوضح المالكي أن هذه الخطوة الرائدة كانت لها مبرراتها الهامة، والتي أدركها جلالة الملك بحكمته ونظرته المستقبلية الثاقبة. وأبرز هذه المبررات لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان أنها جاءت لتسدّ الثغرة الموجودة في بلداننا العربية، إذ أنه لا توجد محكمة عربية تختص في النظر في القضايا الحقوقية، والإنسانية وتكون لها صلاحيات ملزمة على سائر الدول العربية. كما أنها تقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية التي غالبا ما تكون هذه التدخلات باسم حقوق الإنسان عبر منظمات أجنبية لا تهدف لحماية حقوق الإنسان بل للضغط على الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، وتنفيذ أجندات الدول الكبرى.بالإضافة إلى أنها تهدف إلى العمل على تعزيز تشريعات حقوق الإنسان في البلاد العربية وتعزيز الحريات وتطويرها بما يتواءم مع حقوق الإنسان في الإسلام ومتطلبات العصر.      وفي ختام تصريحها تقدمت المؤسسة العربية الدولية لتنمية الديمقراطية، وحقوق الإنسان بالتهنئة للأمة العربية، وللبحرين ملكا وحكومة وشعبا على تبني الجامعة العربية لمبادرة جلالة الملك، وعلى اختيار البحرين مقراً لمحكمة حقوق الإنسان العربية باعتبارها خطوة رائدة، جاءت لتحرك المياه الراكدة في هذا المجال،متمنية استكمال الإجراءات العملية، وإصدار التشريعات اللازمة المنظمة لهذه المحكمة .