كيري ولافروف اتفقا على مشروعي قرار بشأن الأسلحة الكيميائية السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه اتفق مع نظيره الاميركي جون كيري على نص مشروع قرار لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول سوريا، وعلى نص مشروع قرار لمجلس الأمن يدعم القرار الأول. وأوضح لافروف الذي عقد لقاءين الليلة الماضية مع نظيره الاميركي على هامش اعمال الدورة السنوية للجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك ، أن الوثيقة الأخيرة ستعرض على أعضاء مجلس الأمن في الساعات المقبلة، وأنها لا تتضمن اشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأمل ديبلوماسي دولي أن يشكل اجتماع اليوم الجمعة  "اندفاعاً في اتجاه البدء بعملية سياسية بعقد مؤتمر جنيف - 2 خلال الأسابيع المقبلة". وكشف مصادر دبلوماسية متابعة عن أن المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة الأميركية سامانتا باور والروسي فيتالي تشوركين، بمساعدة الخبراء القانونيين والسياسيين لديهما، انصرفا الى العمل على انجاز مشروع القرار بعد اجتماعات ثنائية بين كيري ولافروف ومتعددة الطرف جمعت أيضاً وزراء الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليم هيغ والصيني وانغ لي عند الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون. وقالت المصادر ذاتها إنه "تمّ التوصل الى اتفاق على مسودة أولى لمشروع قرار إلا أن هناك نقطتين ما تزالان عالقتين ولكنْ من المستبعد أن تعطلا الإتفاق". مضيفة  أن "المسودة لا تزال تحتاج الى تشذيب  وأن النص لن يكون تحت الفصل السابع أو الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه يشير الى الفصل السابع في واحدة من الفقرات "كخيار أمام مجلس الأمن في واحدة من حالين هما استخدام اي طرف في سوريا الأسلحة الكيميائية مجدداً، أو عدم امتثال الحكومة السورية لتعهداتها بموجب اتفاق كيري – لافروف". وتذكر المسودة أيضاً موضوع "المحاسبة" على استخدام الأسلحة الكيميائية في 21 آب الماضي قرب دمشق. لكنه لن يأتي على ذكر احالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية. وقد أُسقطت أيضاً عبارة "تحقيق العدالة" التي كانت  ترغب فيها الولايات المتحدة و حلفاؤها الغربيو. من جهة ثانية أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أن الأمين العام بان كي مون وكبيرة الموظفين لديه سوزانا مالكورا "ردا بغضب" على اقتراح المندوبة الأميركية القائل ب "ألا تضطلع الأمانة العامة ومجلس الأمن بدور في آلية التحقق من جمع الأسلحة الكيميائية السورية وتدميرها، على أن تكون هذه العملية تقنية تتكفلها حصراً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".