"العربي للعدل والمساوة" يؤكد أن الاعتراض على الدستور مكانه الصناديق

قال الأمين العام للحزب "العربي للعدل والمساواة" في مصر، والذي يعتبر الذراع السياسية لتجمع القبائل العربية، المستشار محمد مبارك الرشيدي "إن لجنة "الخمسين" لإعداد الدستور تضم ممثلين من حزب "النور" والأزهر الشريف، الذى نعتبره المرجعية الوسطية للإسلام، وهذا يؤكد ثقتنا في أن المواد المتعلقة بالشرائع الإسلامية في الدستور سيتم إقرارها بطريقة صحيحة"، فيما أوضح  أنه من حق "الجماعة الإسلامية"، إذا كان لديها اعتراض على تعديل المادة الثالثة من دستور 2012 والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" فعليها بالذهاب إلى لجان الاستماع في لجنة "الخمسين" وتشرح وجهة نظرها. وأضاف مبارك، في تصريحات" متلفزة "، "إنه لا يحق لأحد الاعتراض على الدستور إلا من خلال صندوق الاستفتاء على الدستور سواء بـ"نعم" أو "لا" لأن لجنة "الخمسين" هي المنوط بها إعداد الدستور، وهى ممثلة لكل أطياف الشعب ويجب أن يكون الاعتراض عن طريق الصناديق.و  كانت الجماعة الإسلامية وحزب "البناء والتنمية"، قد أعلنتا رفضهما لاتجاه لجنة "الخمسين" إلى تعديل المادة الثالثة من دستور 2012، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين. بينما أوضحت الجماعة: "إن إلغاء هذه المادة يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين