رئيس حزب فرسان مصر يطالب بقطع العلاقات مع أميركا

قال الخبير فى الشؤون العسكرية ورئيس حزب فرسان مصر اللواء عبدالرافع درويش، إنه من الضروري أن نقطع العلاقات مع أميركا لأن واشنطن أكبر داعم لجماعة الإخوان الإرهابية التي تقتل أبناء الشعب المصري وتهدد الأمن القومي.  وأضاف درويش لـ"مصر اليوم" أن قطع المعونة الأميركية لن يشكل أي خطورة على مصر، بل هو يشكل تهديدا لأمن القومي الأميركي وأمن إسرائيل، موضحا أن المعونة الأميركية هي بند من بنود اتفاقية كامب ديفيد، وإسرائيل تستفيد منها أكثر منا.  وشدد رئيس حزب "فرسان مصر" على أن مصر لن تتضرر كثيرا لأن لديها الإمكانات الكبيرة لتعويض هذه المعونة، مؤكدا أن مصر لن تركع لأحد وستنصر على المؤامرات كلها التي تحاك ضدها.  وتابع درويش "إنه من الضروري جدا أن نقوم بإذاعة فيديوهات تتناول العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة على شاشات العرض في مطارات القاهرة ومطار الإسكندرية ليشاهد العالم أجمع أعمال الجماعة الإرهابية"، مضيفا أن المصريين فى إنكلترا سيقومون بعمل وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية هناك تنديدا بالموقف البريطاني ضد مصر، رافعين شعارات تؤكد أن ثورة 30 حزيران/يونيو الماضي ثورة شعبية وليست انقلابا.  وأعلن درويش، تشكيل لجنة الدفاع الشعبية، موضحا أن هذه اللجنة تتكون من بعض الجنود الذين أنهوا الخدمة قريبا خلال عام أو عامين على الأقصى مع أبطال حرب أكتوبر الذين سيقومون بتدريبهم خلال 4 أيام على الأكثر وسيكون ذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وسينتشرون في محافظات مصر المختلفة لحماية الأماكن والمنشآت الحيوية.  وأكد درويش، قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي للعمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة في مصر، مشددا على أنهم لن يستطيعوا إرهاب وترويع الشعب المصري الآمن، لافتا إلى أن بلادنا الآن تشهد حالة حرب استنزاف كبيرة من أجل إعاقة مسار الذي رسمه الشعب المصري في 3 تموز /يوليو الماضي.  وأضاف "نحن في وقت شدة ولابد التعامل معها بشدة ناجزة وحسم شديد، لافتًا إلى أن الأوضاع الحالية تودي بمصر إلى حالة حرب أهلية.  وأكد أن القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية لن تهدأ قبل أن تحقق خارطة الطريق التي أقرها الشعب المصري.  وعن قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق تصدير المعدات العسكرية لمصر، قال درويش "إن قرار الاتحاد الأوروبي يأتي ضمن قرارات عدة تتخذها الدول الغربية للضغط على مصر، للالتزام ببنود خارطة الطريق المعلنة، والتوافق الوطني وإجراء مصالحة بين القوى السياسية كافة"، مضيفا "القرار لن يكون له تأثير يذكر، لأن اعتماد مصر بشكل كبير على السلاح يأتي من الولايات المتحدة".   ولفت إلى أن الحصول على السلاح ليس مشكلة وتستطيع مصر تعويضه من دول أخرى كثيرة تريد التعاون العسكري مع مصر، فسوق السلاح متنوع وكبير.