القرضاوي يفتي للجنود المصريين بحرمة قتل المتظاهرين

أفتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي بحرمة قتل الجنود والضباط المصريين للمتظاهرين المسلمين والمسيحيين السلميين، مشددًا على ضرورة عدم تركهم أعمالهم "حفاظًا على كيان الدولة". وقال القرضاوي في فتوى له الأربعاء: إن "الله تعالى حرم القتل في كتابه، وشدد فيه وبين أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لا يكتفي بتحريم القتل، بل يحرم مجرد الإشارة إلى أخيه بالسلاح وغيره، وإن لم يقتل". وأوضح أنه "لا ينبغي للضابط أو الجندي أن ينفذ أمرًا يخالف أمر ربه، وحكم شرعه"، موضحًا أن أمر كهذا "يخرب عليه دينه، ويُفسد عليه دنياه، ثم يوبق عليه آخرته". وأكد أنه "ليس في الإسلام أن يقول أحد إنه عبد مأمور، فإنما هو عبد مأمور لله وحده". وتابع "لن ينفعك من أصدر لك أمرًا ظالما فأطعته، ولن يغني عنك من الله شيئا، قائدٌ ورَّطك في قتل امرئ مسلم بغير حق". وأضاف "إساءة الجندي من الجيش أو الشرطة، إلى أي إنسان مسلم أو مسيحي، صالح أو طالح بغير حق ولو بما دون القتل، من ضرب، أو مس بأذى من قول أو فعل أمر محرم في الإسلام لا يحبه الله ولا يرضاه، بل يعاقب عليه بعدله". جاءت فتوى القرضاوي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، عضو المجمع الفقهي الدولي، ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على جنود وضباط الجيش المصري ورجال الشرطة في الداخلية المصرية ترك عملهم؛ احتجاجا على الانقلاب العسكري في مصر، وعلى مقتل الآلاف من المصريين المتظاهرين. وشدد القرضاوي وهو أيضا عضو المجلس الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، على ضرورة عدم ترك أعمالهم بوزارتي الدفاع والداخلية كون عملهم "لابد منه للحفاظ على كيان الدولة المصرية". وقال القرضاوي في فتواه إن وزارتي الداخلية الدفاع هما "ملك للشعب المصري، تقومان بما لا غنى للدولة عنه وليس من عمل وزارة الداخلية، ولا وزارة الدفاع ملاحقة السياسيين، أو قتل الثائرين، أو اعتقال الأبرياء، وإن كانوا معارضين لسياسة الدولة". ودعا القرضاوي وزيري الدفاع والداخلية إلى ألا يظلموا من دونهم، قائلا: "ليس الفريق عبد الفتاح السيسي في وزارة الدفاع، أو اللواء محمد إبراهيم في وزارة الداخلية، ومن تابعهما إلا مجموعة من الأفراد الذين يجب أن يطيعوا من فوقهم، ولا يظلموا من دونهم". وكانت دار الإفتاء المصرية قد طالبت مطلع الشهر الجاري مؤسسات الدولة بـ"حماية المتظاهرين السلميين"، مؤكدة في الوقت ذاته "حرمة حمل السلاح من قبل المتظاهرين". وقالت دار الافتاء إن "التظاهر السلمي حق لكل مواطن يكفله له الدستور والقانون، شريطة أن يلتزم بالسلمية الكاملة وألا يخرج عن إطارها وألا يعطل مصالح البلاد والعباد، ويجب على الدولة ممثلة في مؤسساتها المختصة أن تحمي التظاهر السلمي، وأن تحافظ على سلامة وأرواح المتظاهرين". وتشهد مصر مواجهات دامية منذ الأربعاء قبل الماضي بين السلطات الأمنية في البلاد، ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي المحتجين على فض اعتصامين لأنصار مرسي بالقوة. وتتهم السلطات أنصار مرسي بحمل السلاح خلال فعالياتهم الاحتجاجية، وهو ما ينفيه مؤيدي الرئيس المعزول.