مجلس الأمن يعقد مشاروات مغلقة حول مصر مؤكدًا أهمية إنهاء العنف

عقد مجلس الأمن الجولي جلسة مغلقة حول التطورات في مصر، أكد فيها أهمية إنهاء العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأفادت سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة، ماريا كرستينا بارسيفال،التي ترأس بلادها مجلس الأمن للشهر الحالي، بأن المجلس عقد جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها إلى إفادة من نائب الأمين العام للأمم المتحدة يانإلياسون. وقالت بارسيفال للصحافيين عقب الجلسة "أعرب الأعضاء أولاً عن تعازيهم بالضحايا، وعن الأسف للخسائر في الأرواح". وأضافت "يرى أعضاء المجلس انه من المهم إنهاء العنف في مصر، وأن تمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس، وكان هناك رغبة مشتركة في التعبير عن الحاجة لوقف العنف وتحقيق المصالحة الوطنية". وأشارت السفيرة بارسيفال، بصفتها ممثلة لبلادها لدى الأمم المتحدة إلى أن حكومة الأرجنتين كانت قد أدانت، في الثالث من تموز/يوليو، الإنقلاب الذيوقع في مصر، مضيفة ان حكومتها أدانت التي كانت لها نهاية حزينة، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين. وقالت السفيرة الأرجنتينية إن حكومة بلادها تدعو المسؤولين في مصر إلى الوقف الفوري والتام لدوامة العنف، ضد المواطنين في الأيام الأخيرة. من جهته أعرب مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية،أداما دينغ، ومستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحماية جنيفر ويلشعن قلقهما الشديد إزاء أحداث العنف التي وقعت في مصر صباح الأربعاء، والتي زعم أنه تم استخدام القوة المفرطة فيها من جانب قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين في مدينة القاهرة. وأشار مسؤولا الأمم المتحدة في بيان لهما إلى انه على الرغم من أن العدد النهائي للخسائر في الأرواح والمصابين لم يتأكد بعد، فإنهما يعربان عن أسفهما للعدد الكبير من الخسائر في الأرواح، وعن قلقهما إزاء استمرار تصاعد العنف في البلاد. كما لاحظا بانزعاج استهداف عدد من الكنائس والمؤسسات الخاصة بالمسيحيين في عدة محافظات مصرية رداً على الأحداث التي وقعت في القاهرة، وفقا لما ذكرته التقارير، وحثا جميع المصريين على التصرف بروح من المسؤولية في هذاالوقت العصيب، وأن يمتنعوا عن اللجوء إلى العنف في التعبير عن مظالمهم،وخاصة عن طريق استهداف الأقليات والمؤسسات الدينية، أو استخدام الخطاب أوالسلوك التحريضي الذي من شأنه أن يفضي إلى تصعيد التوتر. ودعا المسؤولان جميع القوى الفاعلة السياسية والاجتماعية إلى التخلي عن استراتيجيات المواجهة، وإلى المشاركة البناءة التي تكفل احترام التنوع،واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتيسير حل المنازعات في البلاد بطريقة سلمية. كما طالبا السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري ومستقل وفعال في الظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث المفجعة في القاهرة، والاعتداءات على الأقليات والمؤسسات الدينية. وأكدا مجدداً على وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف،مشيرين إلى ان مصر تمر بمنعطف حاسم، وحتى يتم تجنب تصاعد العنف، فمن الضروري ضمان احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية للجميع على قدم المساواة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية. وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العنف الدائر في البلاد إلى 578 قتيلاً و4201 مصاباً. وشهدت القاهرة وغالبية المحافظات المصرية الأربعاء، أعمال عنف واشتباكات دامية بين عناصر من قوات الأمن المركزي وبين آلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذين قاموا بمهاجمة مراكز أمنية ومقار حكومية وقطعوا طرقاً رئيسية، احتجاجاً على فض مقري اعتصامهم في رابعة العدوية ونهضة مصربعد نحو 6 أسابيع على بدء الاعتصام الرافض لما يسمّونه الانقلاب على الشرعية والرئيس المنتخب.