"حزبيون وحقوقيون" يعتبرون جلسات الشورى في "رابعة" غير دستورية

أقام المعهد الديمقراطي المصري  أمس الأول ندوة حول عدم دستورية جلسات مجلس الشورى بميدان "رابعة العدوية" جاءت الندوة تحت عنوان " دستورية جلسات مجلس الشورى برابعة العدوية "، حاضر فيها عدد من ممثلي الأحزاب والحقوقيين وقد أكد المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى المصري رامى حافظ على دعوة ممثلين لجماعة الاخوان المسلمين لحضور الندوة ولكنهم لم يحضروا مشيراً الى "ان المعهد ليس منحازاً لأي طرف، وانه على اتصال بجميع الأطراف "، وقال:"ان الموقف الدستوري للسلطة الحالية من جلسات مجلس الشورى باعتصام رابعة العدوية لمناصري الرئيس المعزول مبنيّ بالأساس على وصف ما حدث فى 30 يونيه ، هل هو ثورة شعبية أم أنقلاب عسكري" ؟ وأوضح حافظ "ان دستورية الجلسات حسب دستور 2012 ليست فقط محددة فى المادة " 92 " ولكن المادة " 96 " من الدستور تتضمن شروط صحة الانعقاد واتخاذ القرارات "، وأكد انه  "اذا توافرت شروط صحة الانعقاد، الا انه ليس من حقه اتخاذ قرارات بسحب الثقة لآنه من صلاحية مجلس النواب والذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا ".  وقال "ان الشرعية الدستورية التى جعلت المجلس مستمراً ليست انتخابه ولكن النص الدستوري فى المادة " 230 " هو الذى اضفى الشرعية على الاستمرار في ممارسة المهام الموكلة اليه" . وقال عضو المجلس الرئاسى لحزب "التجمع" نبيل عتريس :"أن مجلس الشورى المنحل بالاعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصبح فى ذمة التاريخ فقد سقط النظام "، مؤكداً على "أن ما حدث فى 30 يونيه ثورة شعبية بامتياز وتنطبق عليه جميع التعريفات التى عرفها العالم بوصفها ثورة ". واضاف "انه بحكم الثورات أسقطت النظام بمؤسساته واهمها الدستور باعتباره أعلى وثيقة دستورية فى البلاد" ، وقال "ان الجيش معبّر عن المجتمع المصري وهو مختلف عن النماذج كافة الموجودة بالمنطقة، فهو نفسه الذي وقف مع ثورة يناير ونفذ مطالب الشعب" . وأشار عتريس الى" ان الجيش أخذ ما اراد من الاخوان في دستور 2012 بل وزيادة، ولكنه لم يستطع الوقوف على تدهور الأوضاع فى مصر" ، مضيفاً "ان الجيش تحرك بناء على معلومات كانت اخرها قرارات بعزل قيادات الجيش بعد مرور 30 يونيه مباشرة "، وقال "ان حزب التجمع ناضل ضد الأخوان والتيار الديني من قبل وجود سلطة مبارك ،وكنا متهمين بمهادنة السلطة والنظام ". وقال "نحن فى حاجة لقراءة مختلفة للوعي المصري المنحاز بطبعه للدولة"، مشيراً الى "ان الديمقراطية ليست انتخابات فقط بل مناخ عام يجب ان تتوافر فيه معاييرعدة"، ووجه نصيحة للأخوان "بان يعيدوا حساباتهم فرؤية الاخوان انهزمت وعليها المراجعة والاندماج فى المجتمع ، وان الشعب المصري هو الذي فى حاجة الى مصالحة وليس الأخوان" . أما مدير مكتب الهيئة البرلمانية لحزب "الاصلاح والتنمية" خالد هيكل فقال:"ان دستورية اجتماعات مجلس الشورى برابعة العدوية تعتمد على سببين لا يتوفران فيها، الأول شروط المادة "96" من دستور 2012 لا تنطبق عليها ، والسبب الثاني هو حكم المحكمة الدستورية العليا بعد دستورية قانون مجلس الشورى، والذى منع تنفيذه هو دستور 2012 وبسقوطه يجب على أي سلطة تنفيذية تنفيذ حكم المحكمة".  وقال "ان شرعية نزول الناس للشارع هي اكبر من شرعية الصندوق، فسقط النظام والدستور ومؤسساته "، وأضاف"ان  تدخل المجلس العسكري الحالي انهى أزمة الوطن على المجلس السابق الذي كان لديه العديد من الملفات من المخالفات ويقبل ضغوط الاخوان" . وقال:" اننا نصرّ على ان مجلس الشورى انشئ بقانون مماثلاً لقانون مجلس الشعب الذي حكم بعدم دستوريته وقد منع الرئيس المعزول محمد مرسي تنفيذ الحكم بصدور الاعلان الدستوري الذى صدر فى نوفمبر 2011 "، واضاف "ان المحكمة الدستورية اصدرت حكماً واضحاً بانعدام وجوده منذ يوم نشأته، ولكن تحصين المادة 230 من الدستور احال تنفيذ الحكم ، وفجّر مفاجاة من العيار الثقيل حينما ذكر ان الرسالة التى أرسلت للنواب بعقد الجلسات كانت من مجهول وليست من هيئة المكتب صاحبة الاختصاص بتوجيه الدعوة غير موجودة" ، وأشار الى ا"ن الجلسات تبعث برسائل للغرب وليست للمواطن المصري وانها فصل من فصول الهزل السياسي" . وقد أوصى المشاركون فى الندوة بضرورة تشجيع جماعة "الاخوان" على الاندماج السياسي فى المجتمع المصري وفقاً للآليات الجديدة والظروف الحالية . مؤكدين عدم دستورية الجلسات وبالتالي لا ترتب آثراً قانونياً ".