مجلس حقوق الإنسان في مصر يستنكر أحداث مدينة الخصوص والكاتدرائية المرقسية

إستنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر،الاثنين، أحداث عنف شهدتها مدينة الخصوص وتصاعدها بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، معتبراً أن هناك أيادٍ خبيثة سبَّبت الأحداث. وأعرب المجلس، في بيان أصدره الإثنين عن استنكاره الشديد للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الخصوص (شمال القاهرة)، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وما تبعها من تصاعد لأعمال العنف أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بين الشباب المسيحي ومجهولين". واعتبر المجلس أن "تلك الأعمال غير مبرَّرة، ولا يوجد داع حقيقي لاشتعالها بهذا الشكل المخزي، إلا إذا كانت هناك أياد خبيثة تدخّلت في المشهد وقامت بإشعاله لبث الفتنة وتوتير العلاقات الحميمة التي تجمع عنصري الأمة المصرية المسلمين والمسيحيين". كما أكد رفضه للاعتداء على أماكن العبادة، مشدِّداً على أنها "خط أحمر لا يتعين تجاوزه باعتبار أن ذلك يمثل جريمة دينية وأخلاقية وإنسانية لا يمكن السكوت عليها، حرصاً على أمن واستقرار الوطن". وأضاف أن "الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين هي مصدر قوة وتماسك المجتمع المصري، وسر نجاحه على مدى قرون طويلة فى مواجهة الأزمات، فالثقافة المصرية لا تفرق بين مسلم أو مسيحي، وما يحدث الآن يتناقض جملة وتفصيلاً مع قيم ومبادئ الشعب المصري الذي تربى على حب الآخر، ولم يكن العنف أبداً خياره في معالجة الأمور". ورأى المجلس أن "تصاعد الأمور بهذا الشكل المؤسف ووجود عناصر مجهولة تدخلت في اشتباكات مع الشباب القبطي، إنما يؤكد أن هناك من يسعى لتأجيج العنف، وإدخال البلاد في دوامة من الفوضى، وإحداث فتنة طائفية بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين، والقضاء على عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، وتخويف المستثمرين الأجانب، ودفعهم لنقل استثماراتهم خارج البلاد". ودعا المصريين لأن يكونوا على وعي بتلك المخططات والمساعي الخبيثة التي تستهدفه، وطالب الأزهر ورجال الكنيسة الشرفاء بالعمل سوياً على احتواء الموقف وعلاجه بشكل سلمي، والتأكيد للعالم أن الوحدة الوطنية في مصر حقيقة وليست خيالاً، وأن التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين مثال يحتذى به العالم أجمع.