المصري للحقوق الاقتصادية" يطعن على قرار مضاعفة أسعار "البوتاغاز"

أقام محامو المركزالمصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح السبت الطعن رقم 38374 لعام (67( قضائية في محكمة القضاء الإداري في القاهرة، ضد كلاَ من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير التموين والتجارة، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير الدولة للتنمية المحلية، ووزير المالية، ضد قرار الزيادة في الأسعار والتي ستمثل عبئاَ اقتصادياَ إضافياَ على كاهل كل الأسر (ومنها الطاعنون) ولذا أقاموا طعنهم هذا بغية وقف تنفيذ القرار وإلغائه. وذكرت صحيفة الطعن أن هذه الزيادة في سعر الغاز السائل (البوتاغاز) تأتي أثناء قيام الحكومة بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار. وذلك في إطار حملة المركز ضد قرض الصندوق لمصر، وما يترتب عليه من تغيرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية،وكان رئيس الوزراء قد أكد في مؤتمر صحافي للتعليق على تمويل الصندوق أنه "يتمنى أن يكون لهذا القرض تأثيراَ في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى" مما يدل على نية وعزم الحكومة في التوسع في طلب القروض من مؤسسات أخرى مما يؤثر على الدين المصري، ولكن طبقاَ لأهداف الصندوق فإن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية. كما أنه على مصر أن تقدم ضماناَ لسداد قروضها "التمويل" من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض. ويصل الصندوق إلى جل أهدافه إلى قوله صراحة "أن الصندوق يقدم مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات. وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاوناَ وثيقاَ مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، على أن يكون استمرارالدعم المالي مرهوناَ بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج، وهذا يفسر3 أمور هامة، أولاَ: إن القرض سيُمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية. ثانياَ: التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة. ثالثاَ: إن هناك برنامجاَ معيناَ ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد ويقصد بالإنفاق هنا تقليص الدعم وخصوصاَ دعم المحروقات وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة أما زيادة الموارد فتتمثل في زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية.وفي ضوء ما تقدم وسعياَ من الحكومة إلى تنفيذ شروط وتوصيات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء، والبنزين، كما تم إلغاء نظام الحصص على الردة والأعلاف مما أثر على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء فضلاَ عن التجهيزات التي تتم لطريقة دعم رغيف الخبز وكذلك حزمة القوانين الضريبية التي صدرت بقررات جمهورية، وبتاريخ أول نيسان / أبريل 2013 قامت الحكومة بإصدار القرار الطعين والذي قرر زيادة أسعار البوتاغاز لأكثر من ثلاثة أضعافها، مما أدى لقيام الطاعنين بالطعن.إن الإجابة على أسئلة الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر ليس بمزيد من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وليس بالإستدانة بشروط مجحفة تزيد من فقر الفقراء بل بالبدء في أخذ خطوات جادة من أجل وقف نزيف إهدار المال العام، وتنفيذ أحكام عودة أصول وأموال الدولة المنهوبة، وإصلاح النظام الضريبي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي الهائل في مصر، ووضع خطة وطنية للتنمية تضع في أولوياتها فقراء مصر وطبقتها المتوسطة. ولكن ما زال النظام متمسكاَ بنفس السياسات الاقتصادية التي تنتهك حقوق الفقراء وغير القادرين.فيما استنكرمركزحماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان قيام متعهد حصة اسطوانات البوتاجازلمدينة فرشوط في محافظة قنا  بالمساهمة في بيع الاسطوانات في السوق السوداء بعلم مفتش التموين المسؤول عن العملية حيث رصد مديرمكتب حماية في قنا بركات الضمراني شكاوى بعض مندوبي الاستلام والتوزيع في فرشوط والمتضمنة تضررهم من قيام المتعهد وبعلم مفتش التموين المسؤول عن العملية بتسليم الاسطوانات إلى المندوبين مقابل مبلغ10جنيهات للاسطوانة مع قيام مفتش التموين بتوقيع المندوبين على إقرارات باستلامهم الحصص مقابل 8جنيهات فقط ومن يرفض التوقيع يقوم المفتش المسؤول بحجب الحصة عنه حسب ماجاءفي الشكاوى،ورغم إعلان وزارة التموين عن أن هناك إجراءات من شأنها وصول الدعم لمستحقيه إلا أن قيام البعض بمثل هذه الأفعال من شأنه إتاحه الفرصه أمام متاجري السوق السوداء والذي من شأنه أن يخل بفرصة وصول الدعم لمستحقيه كما ادعت الوزارة وأكد الضمراني أن زياده الأعباء على الواطنين وعدم توافرالحاجات الأساسية للمواطنين التي نص عليها الدستورالمصري الجديد والمواثيق الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشكل مخالفات جسيمة للدولة تجاه مواطنيها.