وزير الإسكان يؤكد أن عجز الطاقة والمياه هما أهم تحديات المستقبل في مصر

أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري، الدكتور طارق وفيق، أن "التحدي الذي تواجهه الطاقة على المستويين المتوسط والبعيد، يرتكز على محورين أولهما هو عجز الطاقة الشديد، وبالتالي لم يعد ترشيد الطاقة ترفًا، والتحدي الثاني هو المياه، فإمكان زيادة مواردنا المائية محدودة، ومعدلات التنمية متسارعة، وبالتالي فلم يعد ترشيد المياه أيضًا ترفًا". وأضاف الدكتور وفيق خلال كلمته الأحد، في مقر كلية الهندسة جامعة القاهرة فرع الشيخ زايد، في الاحتفال الذي نظمه جهاز المدينة تحت شعار "الشيخ زايد.. مدينة خضراء"، "نحاول تحقيق طفرة نوعية في المدن الجديدة، والمدن الخضراء ليست موضة أو تقليدًا، والمدن الجديدة فرصة لن تتكرر لبناء نموذج مصر الحديثة، والأمل بأن تبدأ مصر بسرعة نحو المدن الخضراء من هذه المدن، فمصر تدخل حقبة جديدة، يتم فيها تعميق مفهوم التنمية المستدامة المبنية على أسس علمية وتطبيقية بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والدولية، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يساهم في حل المشكلات الأساسية، وبخاصة البطالة والإسكان والعمل على ترشيد الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، ورفع مستوى معيشة المواطن المصري، والذي يحتم الانتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم إلى الفكر القائم على أسس علمية تتواكب مع مقتضيات الظروف الحالية لمصر والعالم، والذي يتبع أسس ومنهجية التخطيط والتصميم المستدام، ولذلك فإن إنشاء المدن المستدامة هو أحد المتطلبات الأساسية لخلق فرص عمل للشباب، وتوفير المسكن المناسب المنخفض التكاليف، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى المعيشة لحياة أسرية مستقرة وكريمة، مع تنمية الموارد البشرية وإعادة التأهيل للشباب بما يناسب سوق العمل، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية وتفعيل ونشر مفهوم الاستدامة في البيئة المشيدة والطبيعية، كما يمثل هذا الإتجاه أحد الركائز التي يمكن أن تجذب مستثمرين للسوق العقاري المصري، وذلك تماشيًا مع الإتجاهات العالمية". وأضاف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، "إذا أخذنا في الاعتبار الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مصر بحلول 2050، ليتخطى حاجز الـ 120 مليون نسمة، والزحف المتزايد من الريف إلى الحضر، وزيادة المعدل السنوي لاستهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية بنسبة 17.7 % مع الأخذ في الإعتبار أن 92.5 % من الطاقة المستهلكة غير متجددة، فإن المدن المستدامة تصبح من الأهمية بمكان، لذلك ينبغي أن تكون المدن مستدامة معتمدة ذاتيًا على نفسها في الطاقة والمياه والغذاء وقائمة علي مصادر الطاقة المتجددة، واستخدام الأراضي بكفاءة عالية، وإنتاج أقل كمية ممكنة من التلوث، مع إعادة تدوير أو تحويل النفايات إلى طاقة، وبالتالي المساهمة الشاملة للمدينة في عملية الحد من التغير المناخي، وتتعامل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مع مشروعات المدن المستدامة من خلال محورين أساسيين هما المحور الأول هو المدن القائمة، ويتم العمل حاليًا في الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، والفيوم الجديدة، حيث يتم التعامل فيه على خمسة محاور أساسية هي (ترشيد استهلاكات الطاقة ـ ترشيد استهلاكات المياه ـ عمليات إعادة التدوير والاستخدام ـ التخلص من المخلفات وتدويرها ـ ربط المدينة داخليًا وخارجيًا بوسائل انتقال صديقة للبيئة)، والمحور المجتمعي ونشر التوعية البيئية وثقافة المدينه الخضراء بين السكان والتسويق للمدينة"، ويتم دراسة كل محور من المحاور بالتفصيل وفقًا للوضع القائم لوضع الإستراتيجيات وآليات ومتطلبات التنفيذ، فمثلا على سبيل المثال في الشيخ زايد، سيتم التركيز بالنسبة لمحور ترشيد استهلاكات الطاقة على استخدام السخانات الشمسية في المباني، ترشيد كفاءة استهلاكات الطاقة على مستوى المباني ،استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع، وترشيد كفاءة استهلاك الطاقة علي مستوى الفراغات العمرانية". وتابع الوزير المصري في كلمته، "المحور الثاني هو المدن الجديدة التي من المقترح تخطيطها، ويتم التعامل فيها من خلال المحاور السبعة الموجودة في نظام تقييم الهرم الأخضر للتجمعات العمرانية المستدامة، وهي (الموقع المستدام والبيئة، والتخطيط والتصميم المستدام، ترشيد استهلاكات الطاقة، وترشيد استهلاكات المياه، وعمليات إعادة التدوير والاستخدام، ومواد البناء والحفاظ على الموارد، والإدارة المستدامة والصيانة، وعناصر الابتكار)، وفي إطار توجهات الوزارة ومجهوداتها لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة، وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر، وذلك عن طريق العديد من المشروعات القومية، فقد تم وضع واعتماد أول نظام لتقييم المباني والتجمعات العمرانية الخضراء في مصر، ويجري حاليًا صياغة كود البناء الأخضر تمهيدًا لإعتماده، بالإضافة إلى العديد من الأبحاث التطبيقية لنظم الإنشاء والبناء الأخضر، التي يمكن أن تتلاءم مع طبيعة الواقع المعماري والعمراني المصري، وذلك في إطار مراعاة الخصوصية البيئية والمجتمعية، والاستخدام الأمثل للموارد".