وفد من المعارضة البحرينية يزور موسكو غدًا

أعلن أمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان أن وفدا من المعارضة سيزور موسكو خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 فبراير / شباط الحالي لنقل وجهة نظر المعارضة عن المخرج من الأزمة في البلاد،مضيفا أن المعارضة ستسعى إلى إنجاح الحوار بأقصى درجات التعاون.وقال سلمان في مقابلة نشرتها صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم الثلاثاء، "لنا زيارة للعاصمة الروسية (موسكو)، في الفترة من 6 إلى 10 فبراير/ شباط 2013. لقد كان لقاء بالسفير الروسي في البحرين قبل 8 أشهر، وكان هناك مؤخرا تصريح من مسؤول روسي بشأن التواصل مع المعارضة، وتسلمنا دعوة لزيارة موسكو للقاء المسؤولين هناك، ونحن سنتوجه ضمن وفد يضم جمعيات معارضة أيضاً".ورداً على سؤال إن كان يعتقد أن هذه الزيارة لروسيا بسبب موقفها من سوريا سيكون محرجاً، قال إن "هذا كلام لا معنى له، المعارضة السورية تلتقي مع المسؤولين في روسيا".وكانت وزارة الخارجية الروسية، دعت في 25 يناير / كانون الثاني 2013، إلى استئناف الحوار بين الحكومة والمعارضة في البحرين تدريجيّاً.وعن نظرته للحوار المطروح في بلاده حالياً، قال إن "ما هو متوافر من معلومات عن هذا الحوار الذي جاء بدعوة من جلالة الملك وفقاً لبيان وزير العدل، بعض جوانبه غير واضحة".وأشار إلى أن اجتماعاً عقد أمس الاثنين بين الجمعيات السياسية المعارضة ووزير العدل، وتم التباحث في الرسالة التي سلمتها المعارضة إلى الوزير والتي تضمنت 6 أفكار، و"الانطباع الأول من اللقاء أن الحكومة ربما ستحاول فرض أجندتها في الحوار".وقال إن المعارضة طالبت بالتمثيل المتوازن لمختلف الأطراف المشاركة في الحوار، لكن الحكومة تفرض أن يكون تمثيل المعارضة في الحوار أقل "وهذا يعني أن الحكومة فرضت أكثرية لصالحها".واشار إلى أن الحوار المطروح هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي تم في العام 2011، و"هذا الحوار كان فاشلاً ولا نعتدّ بمخرجاته، غير أن الحكومة تحاول أن تفرض تعريفها لطبيعة الحوار، في حين أن المعارضة تؤكد الحاجة إلى حوار سياسيّ جادّ".وقال إن المعارضة واضحة في أن الحل يكون عبر التوافق الدستوري الذي يعبِّر عن الإرادة المشتركة للمجتمعين، على أن يعرض ذلك على استفتاء شعبي، "لكن الحكومة تفرض رؤيتها بأن تكون الآلية أسوة بما خرج به الحوار السابق، بأن ترفع التوصيات إلى الملك لإحالتها إلى السلطة التشريعية، ونحن نعتبر هذه الآلية غير مجدية".وقال إن المعارضة تسعى من خلال الحوار إلى الوصول إلى توافق وطني، وكيفية الوصول إلى هذا الأمر، تتطلب اعتماد الطريقة الإيرلندية للمفاوضات، وهي أن تلتقي الحكومة بداية مع كل طرف على حدة للاستماع لوجهات النظر، وهذه المرحلة الأولى لتنضيج عوامل الاتفاق، وتستمر هذه الطريقة للوصول إلى الحل ومن ثم اجتماع الجميع للوصول إلى آلية موحدة، لكن الحكومة رفضت أمس هذه الفكرة وطلبت الاجتماع مع جميع الأطراف على طاولة واحدة.وقال إن الحراك الشعبي لا يهدف إلى تخريب الحوار أو التصعيد، وإنما التأكيد على أن الشعب مستمرٌّ في مطالبته بحقوقه بطريقة سلمية، "لكننا نؤكد أننا على أتم استعداد لأية خطوة لتهدئة الأجواء إذا بادرت السلطة من جانبها بخطوات في هذا الاتجاه".أشار إلى إمكانية وقف هذه المسيرات مقابل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، "إذ لا يمكن وقف فعاليات المعارضة في ظل استمرار سجن المعتقلين وتواصل استهداف الناس بفصلهم من وظائفهم، التظاهر حق طبيعي للناس للتعبير عن رأيهم".يشار الى ان البحرين تشهد منذ أكثر من عامين حراكا تقوده الأغلبية الشيعية ،يطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية.