انسحاب المعارضة من جلسة "الشورى" لتجاهل مقترحاتهم

انسحب ممثلو المعارضة في "مجلس الشورى المصري" من الجلسة العامة للمجلس مساء الخميس، اعتراضًا على رفض أعضاء "حزب الحرية والعدالة" مناقشة المقترحات بشأن قانون الانتخابات، ما دفع حزب النور وممثلي أحزاب آخرين يتفقون معهم على الانسحاب من القاعة. وقرر رئيس مجلس الشورى رفع جلسة، على أن تعقد، السبت المقبل، لاستكمال المناقشات بشأن تعديلات بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد استكمال مناقشة القانون في ضوء عدد من المقترحات التي تقدم بها الأحزاب والنواب وأصروا على مناقشتها وتسببت في الأزمة التي شاهدتها الجلسة المسائية، والتي على إثرها انسحب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب النور وعدد من ممثلي الأحزاب الأخرى، اعتراضًا على عدم إدراك هذه المقترحات لا سيما وأنها تتعلق بعدد من المواد الخلافية. وكان ممثلو أحزاب المعارضة في المجلس، بما في ذلك ممثلو أحزاب النور والوفد وغيرهما، انسحبوا خلال الجلسة المسائية اعتراضًا على وصفوه بعدم تمكينهم من الإدلاء برأيهم بشأن التعديلات وتقديم مقترحاتهم، ولم يتبق سوى ممثلي حزب الأغلبية من حزب الحرية والعدالة، ما دعا رئيس المجلس أحمد فهمي إلى رفع الجلسة بصورة مقتضبة لمدة 10 دقائق عاد بعدها النواب ليعلن رئيس المجلس أنه ستتم دراسة مقترحات الأعضاء تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة. وكانت الجلسة المسائية توقفت عند مرحلة إقرار القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولم يعطل الإقرار سوى انسحاب الأعضاء من المعارضة من الجلسة.