القبض على عاطل داخل بنك قبل صرفه قرض بمستندات مزورة في الإسكندرية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في القبض على عاطل أثناء تواجده داخل أحد البنوك في الإسكندرية بقصد الحصول على قرض شخصي بموجب أوراق مزورة، ومع فحص الأوراق من قبل مسؤولي البنك وتأكدهم من تزويرها، أبلغوا الشرطة التي أسرعت وضبطت المتهم والمستندات المزورة، وبحوزته عدد من المستندات التي يستخدمها في عملية التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق. البداية كانت بتلقي ضباط الإدارة العامة لشرطة مباحث الأموال العامة، بلاغًا من مسؤولي أحد البنوك، أفادوا فيه بتقدم شخص يدعى "مصطفى.ي.م" لأحد البنوك في دائرة قسم شرطة العطارين في الإسكندرية للحصول على قرض شخصي بموجب مستندات مزورة . وعلى الفور انتقل ضباط الإدارة إلى البنك وبفحص المستندات تم التأكد من تزويرها وتم ضبط "مصطفى ي.م" 44 سنة عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة المنتزة في الإسكندرية، وبحوزته حقيبة جلدية وبتفتيشه والحقيبة عثر بحوزته على 4 بطاقات رقم قومي مزور إحداهم باسم المتهم والباقين بأسماء أشخاص مختلفين، وعدد اثنين كارنية باسم المتهم مسنوب صدورهما لإحدى الشركات مزورين، و3 كارنيهات لأحد النوادي الرياضية بأسماء مواطنين مزورين، و6 كشف حساب بنكي بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لأحد البنوك، و 2 سجل تجاري صادرين من مكتب سجل تجاري أحدهم باسم المتهم والأخر باسم أحد الأشخاص مزورين، واثنين ملف بداخلهما مستندات مزورة الحصول على قرض بأسماء أشخاص مختلفين، وثلاثة بطاقات ائتمان " فيزا كارد " باسم المتهم صادرين من بعض البنوك، ومبلغ 4200 جنيه، واثنين فلاش مميوري، وبفحصهما تبين أنهما تحويا على 64 طابع رسم شهادة منسوب صدوره لإحدى الجامعات، وعدد من كشوف حسابات لبنوك مختلفة، ونماذج بطاقة ائتمان خالية البيانات منسوبة لأحد البنوك، ونماذج استعلام بيانات منسوب لأحد الهيئات، ومخالصات سداد قروض لأحد البنوك، ونماذج بطاقات رقم قومي ورخص قيادة بأسماء مختلفة، وبمراجعة البنوك المختلفة تبين أن المذكور سبق أن حصل على قرض سيارة بمبلغ 50 ألف جنيه من أحد البنوك وقرض شخصى بقيمة 50 ألف جنيهاً من أحد البنوك. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد استعمالها في عملية التزوير والإحتيال بها على البنوك، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة لتولي التحقيق.