الأوروبيون يبحثون الضغط الاقتصادي والسياسي على مرسي وكارتر سيُشرف على الاستفتاء

  اتجهت أنظار المجتمع الدولى إلى مصر لتتابع ما يحدث بها باهتمام بالغ، خصوصاً بعد تصاعد الأزمة السياسية الراهنة فى مصر، بتحديد موعد الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور الجديد، منتصف الشهر الحالى. وكشفت مصادر دبلوماسية عن أن الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر يستعد لزيارة مصر لمراقبة عملية الاستفتاء بصحبة وفد من «مركز كارتر للسلام»، مثلما أشرف على مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية. وقالت المصادر إنه لم يتأكد بعد ميعاد وصول الرئيس الأمريكى الأسبق لمصر، ومن المحتمل وصوله قبل ميعاد الاستفتاء يوم 15 ديسمبر الحالى بأيام. وأضافت المصادر أن عدداً من البعثات الدبلوماسية فى القاهرة ستشارك فى مراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، وتعمل الآن على استخراج تصاريح الإشراف الدولى على الاستفتاء المرتقب. وقال الاتحاد الأوروبى بالقاهرة فى بيان إنه «سيتابع التصويت على مسودة الدستور التى أقرتها الجمعية التأسيسية ويستمر فى متابعة التطورات الداخلية فى مصر عن كثب»، مضيفاً أن «الأيام القادمة ستكون فاعلة»، وحث الاتحاد الأوروبى على الهدوء وضبط النفس فى ضوء المظاهرات المخطط لها، احتجاجاً على مشروع الدستور. وأكد الاتحاد الأوروبى دعمه للانتقال الديمقراطى فى مصر، الذى لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار بين جميع الفاعلين السياسيين واحترام الضوابط والموازين المؤسسية. جاء ذلك بعد أن دعا رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتس، إلى ممارسة ضغط سياسى على الرئيس المصرى محمد مرسى، من أجل التدخل للحد من سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة فى البلاد. وقال «شولتس» لمجلة «فرانكفورتر ألجماينه» الألمانية، «على الاتحاد الأوروبى أن يوضح بما لا يحتمل اللبس أنه بدون الديمقراطية التعددية فى مصر لن يكون هناك تعاون اقتصادى أو سياسى». وأوضح «شولتس» وهو عضو بالحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى، أن الاستيلاء على مقدرات الدولة ليس صواباً، والشىء الوحيد الذى يفهمه مثل هذا النظام هو الضغط الاقتصادى، مبيناً أن الإخوان المسلمين فى مصر يستغلون المشاعر الدينية لأغراض سياسية. وعلق السفير جمال بيومى، رئيس وحدة التعاون الأوروبى فى وزارة التعاون الدولى، على الدعوات الأوروبية للضغط على «مرسى» قائلاً: الاتحاد الأوروبى لا يمكن أن يفكر فى الضغط الاقتصادى على مصر، ولم تصدر عنه أى قرارات رسمية حتى الآن، مضيفاً أن البرلمان الأوروبى لا يمنح ولا يمنع، وليس لديه السلطات لذلك وإنما يصدر توصيات فقط. وأكد «بيومى» أن مصر لا تعيش على المعونات، ولا ترضخ للضغط بكافة أشكاله، وإنما تتلقى النصح السياسى فقط. ووصفت منظمة «فريدوم هاوس» الحقوقية الأمريكية «الدستور المصرى» بأنه يمثل خطوة للوراء فى طريق الديمقراطية. وقالت المنظمة فى بيان: «الرئيس محمد مرسى عزز استيلاءه على السلطتين التنفيذية والتشريعية بإسراع الجمعية التأسيسية فى الموافقة على مشروع الدستور الذى يفتقر إلى المبادئ الديمقراطية الأساسية». ودعت المنظمة إلى العودة إلى عملية أكثر ديمقراطية وشمولية، مشيرة إلى أن الدستور التى سيجرى طرحه للاستفتاء بعد أسبوعين تقريباً، يفتقر إلى الرقابة المدنية على الجيش، كما يفتقر إلى الحماية المناسبة لحرية الاعتقاد وحقوق المرأة والأقليات وغيرها من الحقوق المدنية الأساسية. وأوضحت أن الانتهاء بهذا الشكل يمثل نهاية لعملية صياغة معيبة، التى غابت عنها الشفافية بعد انسحاب معظم الأعضاء «غير الإسلاميين» من الجمعية. وقال رئيس منظمة «فريدوم هاوس»، ديفيد كرايمر: «إن عملية صياغة الدستور، بدلاً من أن تبنى توافقاً وطنياً حول مؤسسات مصر الجديدة، فإنها نفَّرت قطاعات كبيرة من المجتمع المصرى، وزاد من تفاقم الأمر سوءاً الإسراع فى الاستفتاء على مواده»، وأضاف «كرايمر» قائلاً إن هذه العملية المؤسفة تمثل انتكاسة خطيرة للتحول الديمقراطى فى مصر. ودعا «كرايمر» الولايات المتحدة والمجتمع الدولى إلى ضرورة تأييد المبادئ الأساسية للديمقراطية وحكم القانون بحثِّ الرئيس مرسى على التخلى عن سلطاته الاستثنائية، ووضع آليات تسمح لجميع القوى السياسية بالتواصل من أجل إعادة صياغة دستور مصر بعد الثورة. وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أن مصر تحتاج إلى دستور يحمى حقوق الجميع وينشئ مؤسسات قوية ويعكس عملية شاملة، لتحقيق وعد ثورتها. ونوهت الوزيرة الأمريكية بأن «الإعلان الدستورى الأخير فى مصر، وقرار إجراء تصويت على الدستور، يثيران قلق الولايات المتحدة والمجتمع الدولى، والأهم من ذلك قلق المصريين، على ضوء الاضطرابات الاجتماعية وانعدام توافق الآراء عبر الطيف السياسى فى مصر». وأضافت «هيلارى» فى بيان نقلته وزارة الخارجية: «ستكون مصر أقوى، وكذلك شركاؤنا، إذا كانت مصر ديمقراطية ومتحدة وراء فهم مشترك لمعنى الديمقراطية، والديمقراطية ليست إجراء انتخابات لمرة واحدة فقط، الديمقراطية هى احترام حقوق الأقليات، ووسائل إعلام حرة ومستقلة، ونظام قضائى مستقل، وتتطلب العمل الشاق، وتبدأ فقط بالانتخابات ولا تنتهى بها».