تأجيل محاكمة قتل المتظاهرين في السويس إلى 17 يناير

  حددت محكمة استئناف الإسماعيلية، الـ17 من كانون الثاني/ يناير المقبل، موعدًا لاستئناف نظر قضية قتل المتظاهرين في السويس خلال أحداث "ثورة 25 يناير"، والمتهم فيها 14 من القيادات الأمنية في المحافظة. وقد رفضت المحكمة طلب أسر الشهداء خلال جلستها، التي عقدت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، برد هيئة المحكمة إضافة إلى تغريم مقدم طلب الرد ألف جنيه. والمتهمون هم: محمد محمد عبد الهادي (58 عاما) مدير أمن السويس السابق، مساعد مدير قطاع الأمن العام الحالي، وهشام حسين محمد (49 عاما) عقيد شرطة في قوات الأمن المركزي قطاع الإسماعيلية، وعلاء الدين محمد عبد الله (57 عاما) عميد شرطة في قوات الأمن المركزي قطاع الإسماعيلية، وأيضا إسماعيل هاشم محمد النادي (47 عاما) مقدم شرطة في قوات الأمن المركزي قطاع الإسماعيلية، ومحمد عزب محمد (30 عاما) نقيب شرطة رئيس مباحث قسم الأربعين(محبوس احتياطيا)، ومحمد صابر عبد الباقي (25 عاما) نقيب شرطة معاون مباحث قسم الأربعين(محبوس احتياطيا)، ومروان محمد توفيق 23 عاما ملازم أول معاون مباحث قسم الأربعين، ومحمد عادل عبد اللطيف 29 عاما نقيب شرطة رئيس مباحث قسم شرطة السويس (محبوس احتياطيا)، واحمد عبد الله النمر عريف شرطة بقسم شرطة السويس، وقنديل احمد حسن 44 عاما ـ رقيب شرطة بقسم شرطة السويس ـ وإبراهيم فرج عبد الرحيم صاحب معرض سيارات، وعبودي إبراهيم فرج، وعادل إبراهيم فرج، وعربي إبراهيم فرج". وكشفت أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى الرابع "قاموا بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه سليمان صابر علي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن "بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية، احتجاجًا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي شهدتها البلاد". ويواجه المتهمون الخامس والسادس والسابع من أفراد الشرطة، تهمة "قتل عادل عبد الحكيم أحمد عمدًا مع سبق الإصرار، كما شرعوا في قتل المجني عليه أحمد عبد الناصر شمروخ وآخرين حال كونهم أطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشرة عاما عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين خلال تلك الأحداث". ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الـ8 حتى الأخير تهمة قتل  المجني عليه محمد السيد لبيب عمدًا مع سبق الإصرار، فيما أعد المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير، وهم رجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة عبودي وعادل وعربي "أسلحة نارية، بنادق آلية ومسدسات، واتخذ المتهمون الثامن والتاسع والعاشر وآخر مجهول من قوات الشرطة من عقار فرج مكمنًا لهم لإطلاق نيرانهم صوب المجني عليه، أثناء سيره في المظاهرات قاصدين من ذلك قتله".