رئيس الحكومة المصرية والعليا للإصلاح الإداري يرفضان تقليص أيام العمل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري، بحضور وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية.
 
واستعرض الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية، والتي جاء أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة، لأن ذلك يخل بأجور الموظفين و الخدمات المقدمة للمواطنين، وهما محددان رئيسيان في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة في كل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلًا من تقليص أيام العمل.
 
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المشروع يأتي في إطار جهود رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة، وأنه تم في هذا الصدد إجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عنهم، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة في الجهاز الإداري "السن– المؤهلات– التخصصات– النوع"، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة في الجهاز الإداري للدولة مثل فتح باب الندب والنقل من مناطق الفائض إلى مناطق العجز"، بالإضافة إلى ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة في المحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري "المواليد والوفيات– الدفع الإلكتروني– التأمينات"، هذا إلى جانب تهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة.
 
واستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجرت اللجنة العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي حول منظومة تقليص عدد أيام العمل، إلى جانب مراعاة الأبعاد التشريعية والإدارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة بهذا المقترح.
 
 كما توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة، لأن ذلك يخل بأجور الموظفين، الخدمات المقدمة للمواطنين، وهما محددان رئيسيان في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة في كل جهة في تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلًا من تقليص أيام العمل.
 
وأوضحت التوصيات التي أقرتها اللجنة إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل الموظف ذي الإعاقة، الموظف الذي لديه ولد ذي إعاقة، الموظفة التي ترضع طفلها" طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافي، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقًا لمحال الإقامة "التوطين الوظيفي والتوطين المكاني".
 
 هذا إلى جانب بحث ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالاً بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية يسهم في تخفيف الضغط المروري وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.
 
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الوزارة فيما يتعلق بملف الإصلاح الإداري، في إطاراستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"،  والتي تستهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويرضي المواطن عن أدائه، ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
 
 
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال العرض أن محاور خطة الإصلاح الإداري، تتضمن التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وتطوير الخدمات الحكومية، بالاضافة إلى منظومة البيانات والمعلومات، موضحًة أن التطوير المؤسسي يجري من خلال مشروع لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والوصول للشكل الأمثل للحكومة عبر دراسة الوضع الراهن للتنظيم الإداري، ودراسة وتحليل تبعيات الجهات المختلفة في ضوء اختصاصاتها، فضلاً عن تقديم سيناريوهات للوضع المقترح في ضوء الخبرات الدولية.
 
وأوضحت الوزيرة، أن الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة يتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
واستعرضت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، الملف الخاص بجائزة مصر للتميز الحكومي، وأوضحت أنها تضم خمسة أقسام"جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع"، موضحة الفئات المستهدفة لكل جائزة ومعايير التقييم المتعلقة بكل منها.
 
 
واستعرضت دور دولة الإمارات الشقيقة، وما تقدمه من دعم فني وإيفاد مدربين لعقد مجموعة من الدورات التدريبية لممثلي الوحدات والمؤسسات الحكومية على معايير الجائزة وكيفية استيفائها، وإيفاد محكمين عند الوصول لمرحلة تقييم المؤسسات.
 
وأوضح المستشار نادر سعد، أن الاجتماع استعرض برامج تنمية وبناء القدرات والتي تشمل البرامج التدريبية الموجهة للقيادات العليا وتتمثل في برنامج وطني 2030، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي، وبرنامج أساسيات إدارة المشروعات، وبرنامج القيادة الفعالة، وبرنامج التخطيط والتفويض، وبرنامج إدارة الأداء، وبرنامج إدارة المخاطر، ومن المستهدف تدريب 3500 متدرب خلال الفترة من أيلول/ سبتمبر 2018 حتى تشرين الأول/ نوفمبر 2019.
 
وتشمل برامج تنمية وبناء القدرات أيضًا برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، ويتم تنفيذه مع جامعةESLSCA الفرنسية، ويستهدف تأهيل 1500 للإدارة الوسطى، بالإضافة إلى برامج تدريبية موجهة للمرشحين بالعمل في الوحدات المستحدثة مثل برنامج تأهيل العاملين للعمل في وحدة الموارد البشرية و برنامج تأهيل العاملين للعمل في وحدة المراجعة الداخلية.
 
كما تناول الاجتماع، ملف منصة البنية المعلوماتية المكانية والتي تهدف إلى توفير منظومة متكاملة للبيانات المكانية تساعد متخذ القرار في إحداث تغييرات تنموية تزيد من تكافؤ توزيع الخدمات جغرافيًا، ومن المقرر إطلاق الموقع الرسمي للبنية المعلوماتية المكانية للحكومة المصرية قبل نهاية العام المقبل.
 
وفيما يتعلق بضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارةالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية مؤخرًا، يلتزم من خلاله أطراف البروتوكول باستكمال تحسين جودة البيانات للجهات الحكومية.
 
كما استعرض الاجتماع الموقف الخاص باجتياز مشروع تسجيل المواليد والوفيات المصري لجميع مراحل مسابقة جائزة الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير "آبام AAPAM"، ووصل للقائمة النهائية والتي تشمل أفضل خمسة مشروعات مرشحة للحصول على الجائزة.
 
من جانبه، قدم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عرضًا حول تفعيل وظيفة الوكيل الدائم للوزارة، والمقترحات الخاصة ببطاقة الوصف الوظيفي له، وكذا التقسيمات التنظيمية التي تخضع لإشرافه، وفي هذا الصدد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتولى الوكيل الدائم الأمور الإدارية والمالية للوزارة، خاصة في ظل وجود نواب ومساعدين للوزير موكل إليهم المشاركة في المهام الفنية.
 
 كما تمت الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لاختيار "الوكيل الدائم"، تكون برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، وعضو من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، بالاضافة إلى 2 من الخبراء في مجال عمل الوزارة.
وتناول الاجتماع الموقف الخاص بالمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بهذا المشروع.