وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحّاد الأوروبي آليات التعاون المشترك

بحثت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، مع مفوض الاتحاد الأوروبي دانيال كاليجا ,آلية التعاون المشترك في مجال البيئة والتنوع البيولوجي، ودعم الاتحاد الأوروبي لمصر في استضافتها لمؤتمر التنوع البيولوجي المزمع عقده في محافظة شرم الشيخ، نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 
  
وقالت وزيرة البيئة المصرية، إن مصر سوف تقوم برفع الاتفاقية من مرحلة أنها ليست ذو أهمية عالمية والصعود بها إلى مستوى رفيع يصل إلى العامة، موكدة أن الاتحاد سوف يقوم بدعم مصر خلال الفترة المقبلة بكل قوة لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي في شرم الشيخ.

وأشارت فؤاد، في البيان، أنها قامت بالاتقاق على ربط مواضيع التنوع البيولوجي بكل من تغير المناخ واستخدامات الأراضي مع تبسيط المصطلح الخاص به لتصبح النظم الأيكولوجيه هي الأساس لأي عملية في عمليات التنمية، كما تم الاتفاق على بدء صفحة جديدة في التعاون في مجال البيئة من خلال بدء المباحثات على الصعيدين الصعيد الخاص باللوائح والتشريعات وفهم نظام الاتحاد الأوروبي فيما يخص مواضيع البيئة المختلفة بخاصة نظام إدارة المخلفات.

وأكّدت أنه خلال الفترة المقبلة، ستستقبل مصر بعثة من الاتحاد الأوروبي لمجموعة من رجال الأعمال لنقل التكنولوجيا الخاصة بنظم إدارة المخلفات الصلبة في مختلف المجالات لمصر مما يتيح فرص للاستثمار وفتح مجالات السوق للقطاع الخاص من الدول الأوروبية للاستثمار في نظام إدارة المخلفات بخاصة مع بدء تولى الدولة المصرية أهمية لقضية المخلفات في تلك الفترة.

و عقدت وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا أيضًا بممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية وذلك على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع أن يقوم البرنامج الإنمائي بتقديم الدعم لوزارة البيئة لإعداد وتنفيذ مشروع للمدن المستدامة في شرم الشيخ بجنوب سيناء.

تم خلال الاجتماع مناقشة أهم ما يتضمنه المشروع من مكونات منها إعادة تدوير المخلفات، واستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة للطاقات المتجددة، وإعادة استخدام المياه ومن المتوقع أن تبدأ ميزانية المشروع بـ 5 ملايين دولار من خلال الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع قيام البرنامج بجذب مصادر تمويل إضافية من بنوك التمويل الوطنية لصالح القطاع الخاص ومن ثم تصبح عملية اشراك القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة هي عملية حيوية من خلال هذا البرنامج.