الحكومة المصرية تكشف حقيقة حظر 7 دول استيراد المحاصيل المصرية

قال مركز معلومات و دعم اتخاذ القرار، إن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إصدار سبع دول قرارات بحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية؛ لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، عاري تمامًا عن الصحة.

وأضاف المركز، في تقرير كشف الحقائق، اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها.

وأوضحت الوزارة، استمرار التصدير لكل الدول المستوردة للمحاصيل المصرية، وعدم توقفها على الإطلاق، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن جميع الرسائل التصديرية يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى، متبقيات المبيدات، وفقًا للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم "الكودكس".

وتابعت الوزارة، أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقًا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "معايير منظمة الكودكس"؛ للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.

وشددت الوزارة على أن تطبيق المنظومة الجديدة المتعلقة بفحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدة أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير في مصر، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقاً للمعايير الدولية للنسب المسموح بها.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة مصر التصديرية والإضرار بالاقتصاد المصري.