تأجيل محاكمة 24 إخوانيًا في قضية إرتكاب أعمال إرهابية إلى 18 شباط

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 24 متهمًا من عناصر "اللجان النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 18 فبراير/شباط المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة، وحيازتهم لأسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، والذي طالب ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، استنادا إلى عدد من الدفوع في مقدمتها بطلان أذون القبض والتفتيش لمساكن المتهمين بدعوى مخالفتها لصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وإثبات تواريخ لإلقاء القبض على عدد من المتهمين تخالف حقيقة تواريخ الضبط، وعدم صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الانضمام إلى جماعة محظورة قانونًا بحق المتهمين.

ودفع الدفاع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني التي أكدت ارتكاب المتهمين للجرائم موضوع الاتهام، معتبرا أنها تحريات أجريت بشكل مكتبي وغير جاد ومخالفتها للحقيقة، وبطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة مع المتهمين بدعوى أنها أجريت بعد مضي المدة المنصوص عليها قانونا.

وكان المتهمون، وبينهم 9 هاربين يحاكمون غيابيًا،  أسسوا لجان نوعية تابعة لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه اللجان الإخوانية في تحقيق أغراضها، بالإضافة إلى حيازة عناصر تلك اللجان لأسلحة نارية آلية ومفرقعات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائمهم في  الفترة من بداية 2014 وحتى 28 مارس/آذار 2016 وجاء بالتحقيقات أن المتهمين الثلاثة الأول في القضية تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وأشارت التحقيقات  أن المتهمين الأول والرابع ومن السادس إلى العاشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين - أمدوا تلك الجماعة الإرهابية بمعونات مادية ومالية، بان وفروا للجماعة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأموالا ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.. كما قام المتهمون من الرابع وحتى الأخير بالانضمام لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وبوسائلها لتنفيذ مخططاتها.

كما أسندت النيابة إلى اثنين من المتهمين "طالبان.. حدثان" قيامهما بتخريب أموال ثابتة لا يمتلكاها عمدا، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، بأن فجرا عبوة مفرقعة بمحيط أحد مراكز تدريب وتنمية المهارات البشرية في منطقة مدينة نصر، فأحدثا به التلفيات المبينة وصفا بالتحقيقات الأمر الذي عرض حياة وأمن المارة من المواطنين للخطر وكان هذا تنفيذا لغرض إرهابي.. كما استعملا مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الغير وأموالهم للخطر.

وذكرت النيابة أن المتهم الرابع اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع المتهمين الحدث في ارتكاب جنايتي التخريب العمدي واستعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، بان حرضهما على استهداف ذلك المركز، وأمدهما بالقنبلة لتفجيرها بمحيطه، فوقعت تلك الجريمة.

وذكرت النيابة أن 4 من المتهمين حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي,و حاز 3 من المتهمين أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام بقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، في حين قام أحد المتهمين (طالب) بحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن عبارة عن مسدس و 3 بنادق خرطوش وذخيرتها.