"الحكومة المصرية" تعوض متضرري حريق كبير طال 150 فدانًا

بدأت الحكومة المصرية، الأحد،إجراءات تعويض الأسر المتضرِّرة من حريق كبير، نشب أول من أمس، واستمرَّ لنحو 30 ساعة بمحافظة الوادي الجديد (غرب مصر) وغطَّت نيرانه نحو 150 فداناً من الزراعات، وأغلبها من النخيل، وقررت وزارة التضامن الاجتماعي تخصيص مليونَي جنيه للعائلات التي تكبدت الخسائر، خصوصاً أنه امتدَّ من الكتلة السكنية لقرية الراشدة (حيث اشتعلت شرارته) وخلَّف عشرات المصابين من المواطنين، وتسبب في نفوق عدد من رؤوس الماشية، وانتقل إلى المنطقة الزراعية المحيطة بها.

وأفادت التقارير الرسمية، بشأن حصر التلفيات، بأن 18 ألف نخلة تقريباً احترقت، فضلاً عن رؤوس الماشية، وتضرر 9 منازل، وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أن فرق العمل بدأت بحصر الأوراق اللازمة لإثبات الضرر تمهيداً لتسليم «التعويضات للأسر، كما وجهت بالتواصل مع عدد من الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات المتنوعة والمعونات الغذائية والمالية، وإعادة تأهيل المنازل المتضررة في أسرع وقت ممكن».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة حرصت على التعاون والتنسيق بين الوزراء المعنيين، ومحافظ الوادي الجديد، في التعامل مع حادث الحريق بغرض «إخماد الحريق، والسيطرة عليه، وتوفير الرعاية الكاملة والتعويضات لأهالي المنطقة».

وقال مجلس الوزراء أمس، إن مدبولي «تلقى تقارير المتابعة اللحظية من غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، كما تواصل بصورة مباشرة مع كل الوزراء المعنيين، حيث أشاد بالمساندة المهمة من جانب القوات المسلحة من خلال توجيه القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بإرسال 4 طائرات إطفاء، أسهمت بشكل فاعل في دعم جهود السيطرة على الحريق وإخماده، كما ثَمّن التحرك الذي قام به الوزراء والمسؤولون في الوجود بموقع الحادث»، مشدداً على «ضرورة كشف ملابسات وقوع حادث الحريق، وبحث التدابير اللازمة لمنع تكرار حدوث مثل هذه الحرائق».

وشرحت رئاسة الوزراء أن «شدة الرياح تسببت في انتقال اللهب إلى عدد من المنازل، كما تسبب ضيق المسافات بين زراعات النخيل في صعوبة عملية الإطفاء والسيطرة على الحريق بواسطة سيارات الإطفاء، الأمر الذي استدعى تدخّل 4 طائرات إطفاء تابعة للقوات المسلحة للمشاركة في السيطرة على النيران، وكذا الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء، و18 سيارة مياه، و8 ماكينات ضخ مياه متنقلة لإخماد الحريق».

وقالت وزارة الموارد المائية والري إنه فور نشوب الحريق، تم تشغيل عدد 8 آبار بالمنطقة لتموين سيارات الإطفاء منها، لمدد تجاوزت 30 ساعة متواصلة، كما دفعت وزارة الصحة بـ«نحو 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين جراء الحريق»، وإقامة مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة لسرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين.

ولم يُسفر الحادث عن وقوع أي حالات وفاة، وتراوحت الإصابات بين حالات اختناق وجروح سطحية، خرجت جميعها بعد تلقي العلاج اللازم، وتضمنت حالات الإصابة 7 من قوات الحماية المدنية.

ميدانياً أجرى وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، ووزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، زيارة إلى موقع الحريق، وتابعاً أعمال إخماده وتبريده، والاطمئنان على سلامة الأهالي، وقررت الحكومة، إقامة «مصنع للمخلفات الزراعية بالمحافظة يستوعب ما بين 10 و12 مفرمة، لاستغلال جريد النخيل الجاف، وذلك في إطار إعادة تدوير المخلفات الزراعية».