وزيرة التخطيط المصرية تؤكّد أن الحكومة تولي اهتمامًا بإنشاء المدن الجديدة

تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، على مضاعفة المشروعات السكانية للمواطنين، بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية، حيث تولي الاهتمام ببناء المدن الجديدة لمواجهة تداعيات النمو السكاني، والقضاء على العشوائيات ونقل مواطنيها إلى مدن جديدة أكثر أدمية. وفي هذا الإطار قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا ببناء المدن الجديدة؛ لمواجهة تداعيات النمو السكاني الذي يزيد كل عام بمعدل 2.5%، مشيرة إلى أهمية إدراج خطط لمضاعفة الوحدات السكنية في استراتيجية 2030.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحافية، على هامش ختام فاعليات المنتدى السياسي للتنمية المستدامة ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الجمعة، أن يجب خلال الفترة المقبلة مضاعفة المساحة التي يعيش بها المواطنين من 7% إلى 13% بالإضافة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية لهم بالأماكن والمدن الجديدة.

وأشارت إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول الذي أعدت خطط للتنمية المستدامة وفقًا للنسخة الوطنية من الأهداف الأممية، وعلى سبيل المثال خطة التنمية المستدامة 2030، وأن مصر تقدمت في الفترة 2016 حتى الآن مرتين ضمن 47 دولة متقدمة في اختيارات الأمم المتحدة، ومن خلال عرض خططنا والمشروعات على المجتمع الدولي والحضور، أشادوا بها خاصة بعد تحقيق الاستقرار السياسي عان 2014 ثم تلتها مرحلة الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت، خلال تصريحاتها، أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تنتهج خطوات الإصلاح الاقتصادي، والدولة المصرية تبنت إصلاح اقتصادي قائم على الحماية الاجتماعية، وبرامج الإسكان الاجتماعي، والدعم النقدي في إطار برنامج تكافل وكرامة.

 يُذكر أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالد السعيد، ألقت يوم الأربعاء الماضي، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصري لعام 2018 في الجلسة المخصصة لذلك بالمنتدى السياسي ختام فاعليات المنتدى السياسي للتنمية المستدامة ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأن المنتدى ينعقد سنويًا ويعد محفلًا دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.