اللجنة الوزارية المصرية السودانية تبحث 20 مشروع ومذكرة تفاهم

ناقشت اللجنة الوزارية المصرية السودانية، ما يزيد عن 20 مشروع اتفاقة ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي تمهيدًا للتوقيع عليهم خلال اللجنة الرئاسية العليا المنتظر انعقادها في أكتوبر المقبل برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيرة الرئيس عمر البشير.

وأشار البيان الختامي، للجنة الوزارية، الذي انعقدت اليوم في القاهرة، إلى أنه تم عقد اللجنة بناءًا على توجيهات القيادة السياسية بين البلدين، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان ومقابلة الرئيس عمرو البشير، تموز/ يوليو الماضي.

تفاصيل مجالات المشروعات 
وأكد البيان أن المشروعات التي تم الاتفاق عليها تتعلق بمجالات عديدة تتمثل في " التربية والتعليم، التعليم العالي، الزراعة، الصحة، النفط والغاز، التعاون الدولي، التجارة، الإعلام، الهجرة، التعاون القضائي والقانوني وتسليم المجرمين، القوى العاملة، الاتصالات، الشباب، السياحة، التنمية الإدارية".

وشهدت فعاليات اللجنة لقاءات بين وزراء وممثلي عن وزارات الدولتين في مجالات " الزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتعليم العالى، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة"، واعتمدت اللجنة محضر الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين في الدولتين الذي استضافته القاهرة أيضاً يومي 7 و8 آب/ أغسطس الجاري.

وتمت خلال اجتماعات اللجنة، مناقشة عدد من المشروعات الإستراتيجية فى مجالات مختلفة، أهمها مشروع الربط الكهربائى بين الدولتين بقوة 300 ميجاوات، الذى دخل بالفعل فى مراحله التنفيذية، وكذلك مشروع الربط بين السكك الحديدية، الذى تجرى دراسته حالياً تنفيذاً للإتفاق بين رئيسى الدولتين فى هذا الشأن، كما ناقش الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين، كهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والشركة المصرية – السودانية للتكامل الزراعى، ومشروع اللحوم الاستراتيجى.

خطوات ايجابية لدعم العلاقات
كما استعرض الجانبان نتائج اللجان الأخرى التي تجمع مسؤولي الدولتين، وما تحقق خلالها من خطوات إيجابية لدعم علاقات الدولتين كاللجنة القنصلية، ولجنة المعابر والحدود والمنافذ، كما بحث الجانبان القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وحرص الجانب المصرى على الترحيب بجهود السودان، برعاية الرئيس عمر البشير، فى تحقيق السلام فى جنوب السودان، وما أسفرت عنه هذه الجهود من إنجاز ضخم فى 5 أغسطس الجارى، بتوقيع الفصائل على اتفاق تقاسم السلطة، وعبر عن التأييد المصرى لهذه الجهود، ودعمها بكل الإمكانات.

كذلك أكد الطرفان على أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر، كممر مائى غاية فى الأهمية، سواء فى إجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو فى أية محافل أخرى فى هذا الشأن.