الأعلى للإعلام يؤكد احترامه الكامل للجهات القضائية بعد أزمة "حظر النشر"

تواصلت أصداء قرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بالتحقيق مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، وذلك بعدما أمتثل الأخير للتحقيق معه، ودافع عن نفسه قائلا أنه لم يكن يعلم بوجود تحقيقات قضائية بشان المسألة، نافيا أن يكون تعمد التغول على السلطات.

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ساق الأعذار، وأفصح عن حسن نيته تماما في التصرف بإعلان حظر النشر فيما يخص أزمة مستشفى 57357، وأنه قصد بها أداء رسالته الإعلامية في ضبط إيقاع الجدل الشديد الذي ثار حول القضية.

وأعرب مكرم عن كامل تقديره لاختصاصات النائب العام، وأنه مدرك للدور الهام الذي تلعبه النيابية العامة، لتحقيق استقرار الوطن ونجاح مؤسساته فى أداء رسالتها على أكمل وجه، وأن «الأعلي للإعلام لو كان يعلم بأن هناك تحقيقات تجرى بخصوص مستشفى 57357 لما قارب من هذه القضية».

"مصر اليوم" تواصل مع مكتب أمانة لجنة الإعلام البرلمان، والتي كانت على اتصال دائم مع أطراف الأزمة، أكد أحد أعضاء اللجنة –رفض ذكر إسمه- أن محاولات للتهدئة جرت بين مكرم والنيابة العامة، من أجل تقريب وجهات النظر، وتوسيع الأرضية المشتركة بين الطرفين، وأن كل منهما يملك الحرص الكامل على مصلحة الدولة.

بعدها أكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، احترام وتقدير نقابة الصحفيين للنيابة العامة وللنائب العام، مشيراً إلى أن حضوره مع مكرم محمد أحمد، جاء امتثالاً لقرار النائب العام بسؤال رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام أمام نيابة أمن الدولة العليا.

ليوضح أن التحقيق لم يشهد توجيه أي اتهام رسمي أو مباشر لمكرم محمد أحمد، وأن طلب الحضور واستدعاءه، كان للاستدلال حول وجود لبس فى تفسير نص المادة 26 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى عدم وجود أي مخالفة قانونية بعد طلب النائب العام المصري، مثول مكرم أمام جهات التحقيق على وجه السرعة، وطالبه بتقديم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع المؤسسة الطبية العالمية الخاصة بعلاج السرطان.