توقيف شخص استولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على توفير فرص للهجرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير فرص هجرة لهم لدول الاتحاد الأوروبي.

كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تُفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم من قِبل شخص يزعم منحهم إقامات بدول الاتحاد الأوروبي والهجرة إلى تلك الدول "خلافا للحقيقة"، وتمكن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

ومن خلال البحث والتحرى أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "قدرى س. ا" مواليد 1956، مقيم بحي المقطم بمحافظة القاهرة- حاصل على جنسية إحدى الدول الأوروبية- سبق إتهامه فى 7 قضايا (نصب، تبديد، شيكات، استيلاء) .. بإنشاء شركة كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، والإعلان عن قدرته بتوفير فرص هجرة للمواطين الراغبين للهجرة لدول الاتحاد الأوروبى وزعمه امتلاك فيلات وشقق سكنية ومحطات بنزين وغابات شجرية بمساحات شاسعة بإحدى الدول الأوروبية التى يحمل جنسيتها "خلافا للحقيقة" ثم يقوم بتحرير عقود بيع عرفية غير موثقة بينه وبين ضحاياه مضمونها قيامه ببيع تلك الممتلكات الوهمية لهم وذلك بقصد الحصول على الإقامة بتلك الدول بصفتهم مستثمرين ومن ذوى الأملاك بتلك الدولة وعقب إقتناع ضحاياه يحصل منهم على مبالغ مالية طائلة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر شركته وعثر بحوزته على كمية من عقود بيع وهمية منسوبة لشركته تفيد قيام المتهم بصفته "بائع" بالإتفاق مع آخرين محددين بصفتهم مشترين على شراء ( فيلات سكنية ، محطات بنزين ، غابات شجرية ) نظير مبالغ ماليه طائلة ،و إيصالات إستلام نقدية منسوبة لشركته تفيد قيام آخرين بدفع مبالغ مالية طائلة بلغت ملايين الجنيهات نظير شراء (فيلات وشقق سكنية، محطات بنزين ، تأسيس شركات إستثمارية، شراء أراضى مملوكة للشركة ، غابات شجرية ) بتلك الدولة الأوروبية.

كما عثر على مطبوعات دعائية بإسم شركته تفيد تحقيق فرصة منح إقامة شرعية بدول الإتحاد الأوروبى عن طريق إستثمار أموالهم بشراء العقارات ، و٢ أكلاشية بإسم شركته.

ومبلغ مالى من حصيلة نشاطه،و "لاب توب" وهاتفى محمول ،بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الملفات التى تحمل صور المستندات المضبوطة ،وكذا إنشائه موقع إلكترونى إحتيالى على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت"بإسم شركته وكذا صور فوتوغرافية لبعض المنشآت والفيلات والغابات ومحطات البنزين كائنة بالدولة التى يحمل جنسيتها، وكذا محادثات نصية على هاتفه المحمول بينه وبين بعض الأشخاص تفيد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقر بقيامه بتلقيه مبالغ مالية طائلة من بعض المواطنين من راغبى الهجرة لدول الإتحاد الأوروبى.

أمكن الإستدلال على 2 من ضحاياه وبسؤالهما قررا تعرضهما لواقعة إحتيال من قبل المتهم والإستيلاء منهما على مبلغ 2 مليون جنيه مصرى بزعم شراء محطة بنزين بإحدى الدول الأوروبية وعقب سفرهما إكتشفا بأن المحطة مملوكة لأشخاص آخرين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة للتحقيق.