مصطفى مدبولى يُكلف بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة الموقف التنفيذى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تأتي في إطار عمل الوزارة.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن التكليفات الرئاسية لوزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء مشروع مجمع خدمات الاسرة والطفولة في حي الأسمرات، أن المشروع يأتي سعيًا إلى التوسع في تقديم الخدمات والرعاية المجتمعية إلى أهالى الحي، وأشارت وزيرة التضامن إلى ما تم إتخاذه من إجراءات تتعلق بإنشاء المجمع، موضحة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ المشروع على قطعة الارض المخصصة لهذا الغرض بمساحة 5000م2، وتحويل قيمة الـ 25% الاولى من إجمالى تكلفة الإنشاء التي تقدر بنحو 55 مليون جنيه لصالح وزارة الانتاج الحربي، وكذلك التعاقد مع مركز بحوث دراسات الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة القاهرة لإعداد أعمال التصميمات الهندسية والمقايسة التقديرية للمشروع , والتي تم الإنتهاء منها، بالإضافة إلى الإشراف علي الاعمال والتي بدأت بالفعل من جانب وزارة الانتاج الحربي، مضيفة أنه تم مخاطبة وزارة التخطيط لتخصيص مبلغ (40) مليون جنيه لاستكمال أعمال المشروع، مشيرة أنه تم تحويل مبلغ 750 الف جنيه لصالح جمعية "خير وبركة" في حي الأسمرات قيمة إعانات لـ 6 حضانات تم اسنادها إليها وجارٍ الاستعداد لافتتاحها قريبًا.

وقال المستشار نادر سعد " تناول اللقاء أيضًا، الموقف الخاص بالمشروع القومى لحماية كيان الأسرة المصرية، والذي من المقترح أن يتم إطلاقه تحت اسم "مودة"، وذلك تمهيدًا لعرض الرؤية المتكاملة للمشروع على رئيس الجمهورية، حيث اشارت الوزيرة إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، والعمل على تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري , وكذلك فض المنازعات، بما يسهم فى خفض معدلات الطلاق، عبر مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الاسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، بالإضافة إلى تفعيل دور جهات فض المنازعات الاسرية للمساهمة في الحد من حالات الطلاق.

وأوضحت والي أن اجمالي عدد المستهدفين من مشروع "مودة" يصل إلى نحو 800 ألف سنويًا، حيث يشمل ذلك الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من (18- 35 ) عام، والأزواج طالبي خدمات الدعم والمشورة الأسرية، وذلك من خلال 171 مكتب للاستشارات الأسرية في 27 محافظة، هذا بالإضافة إلى المتزوجين المُترددين على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عددهم حوالى 212 مكتبًا تابعًا لوزارة العدل.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع "مودة" من خلال محاورعدة من بينها، القيام بحملة اتصال مباشر لرفع الوعي وتغيير المفاهيم بين المقبلين على الزواج، وكذلك إطلاق حملة إعلامية متكاملة لرفع الوعي بمفاهيم المشروع، بالإضافة إلى العمل على تطوير آليات المشورة الاسرية وفض المنازعات، ومراجعة التشريعات القانونية وتفعيل أطر التنفيذ، كما أنه سيتم تنفيذ المشروع، عقب موافقة رئيس الجمهورية على مراحل عدة ، تبدأ بالمرحلة التجريبية بداية من منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل حتى أغسطس/ آب 2019 في محافظات القاهرة، والاسكندرية، وبورسعيد، وذلك وصولًا لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

واستعرض اللقاء الموقف الخاص بمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ انتاج وبث حملة إعلامية كبرى مع مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل تتبنى أساليب غير تقليدية، هذا إلى جانب تدريب نحو 60 كادرًا إعلاميًا لإعادة تفعيل دور الاعلام فى رفع الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز 36 عيادة تنظيم أسرة في المناطق المحرومة من خدمات الاسرة مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، والإعداد لنحو 4 ملايين زيارة طرق أبواب و5 آلاف ندوة توعوية حتى أكتوبر/ تشرين الأول  2019.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل"، وذلك من خلال رفع الوعي بمفهوم الاسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات، هذا بالاضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الاسرة التابعة للجمعيات الاهلية لتقديم خدمة متميزة، إلى جانب العمل على بناء قدرات الكوادر العاملة (الأطباء- الممرضات – الرائدات الريفيات- المتطوعات- كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة) في مجال تنظيم الأسرة على مستوى النطاق الجغرافى المستهدف، مضيفة أن الفئة المستهدفة تصل إلى نحو 1.1 مليون أسرة لديها ثلاثة أطفال أو أقل في نحو 2257 قرية / حي في 10 محافظات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على الحد من الزيادة السكانية، التي تلتهمُ ثمار التنمية، وأن تكون هناك محفزات لذلك تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه الحملة، كما كلف مدبولي بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة تستهدف في المقام الأول المحافظات الأكثر انجابًا.

وتابع الدكتورمصطفى مدبولي، الموقف الخاص بالقروض المقدمة من جانب بنك ناصر الاجتماعي، للمساهمة في إقامة العديد من المشاريع الإنتاجية على مستوى المحافظات، وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الحالات التي استفادت من هذه القروض وصلت إلى نحو 15 ألف حالة في نحو 25 محافظة، بقيمة تقدر بحوالي 244 مليون جنيه.