مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات بشأن التعاون مع الأمم المتحدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدد من القرارات، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و202 مليون و400 ألف دولار أميركي.

ويهدف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 أربعة محاور رئيسية، أولًا ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، والتوسع في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وثانيًا ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، الذي يدعم الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة إلى الجميع.

ويتعلق المحور الثالث بتمكين المرأة، وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، وعملية التنمية المستدامة، ومشاركتها في المناصب القيادية، وتعزيز حصولها على التعليم وحمايتها ضد التمييز والممارسات الضارة والزواج المبكر، ورابعًا محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعني الإدارة الفعالة لموارد مصر الطبيعية بأسلوب مستدام، والتخفيف من مخاطر البيئة وتغير المناخ، والارتقاء بالعشوائيات، واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة.

وصدق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها وزارة الخارجية.

ووفقًا للتعديل، يتم حذف عبارة 119 مليونًا و72 ألفًا و762 دولار أميركي، وتحل محلها عبارة 12.