لجنة الأراضي تؤكد سعيها لسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأراضي

 أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية, سرعة إنجاز ملف تقنين أراضي الدولة, مشيرة إلى المسئولية الكاملة للمحافظين عن متابعة كل خطوات التقنين والإشراف على مكاتب تلقي الطلبات ولجان الفحص والمعاينة والتسعير.    وطالبت اللجنة- خلال اجتماعها الأسبوعي, من خلال توجيهات صدرت إلى كل المحافظات بضرورة إلزام لجان المعاينة بتنفيذها على أرض الواقع وعدم اللجوء إلى المعاينات المكتبية أو الاعتماد على صور "جوجل", مع التأكيد على أنه سيكون هناك محاسبة في حالة اللجوء لهذا الأسلوب, مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع هذا الموضوع, وطلب المهندس شريف إسماعيل من وزارة التنمية المحلية تعميم هذا التوجيه على كل المحافظات ومتابعة التزامهم بهذا الأمر.    وأكدت اللجنة أيضا على كافة الجهات المعنية بالالتزام بقراراتها بخصوص عمليات التقنين سواء ما يتعلق بالرفع المساحي أو التسعير وعدم التباطؤ في هذه الإجراءات.    من جانبه, قال المهندس شريف إسماعيل إن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام, وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات هو الطريق لتحقيق ذلك, مضيفا أن المحافظات ستقوم بموافاة اللجنة بتقارير أسبوعية عما تحقق في ملف التقنين وفقا للخطة الزمنية المحددة.    وفي هذا الإطار, تم تكليف اللواء عبدالله عبدالغني, رئيس الأمانة الفنية لجنة أراضي الدولة, بإطلاع مجلس الوزراء على الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنهاء ملف التقنين, وكذلك التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتأكيد على المحافظات والجهات المعنية بالإسراع في إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والالتزام بما أصدرته اللجنة العليا من قرارات في هذا الاتجاه.      وفي سبيل التسهيل على المواطنين طالبي التقنين, وافقت اللجنة على الاستجابة للطلبات التي تلقتها المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة إلى 27 سبتمبر القادم بدلا من 20 أغسطس, وذلك لمنح مقدمي الطلبات فرصة أخرى للسداد, وفي حالة عدم الالتزام بذلك فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية.    من جانبه, قال الأمين المساعد للأمانة الفنية للجنة العميد خلف عبدالنبي, إن وزارة الدفاع قامت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للإسراع في التقنين, وذلك من خلال الانتهاء من فحص كل الطلبات التي تلقتها ومنح الموافقات الخاصة بها وفقا للقانون, مشيرا إلى أن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد على الاستمرار في دعم عمل اللجنة بكل السبل لإنهاء ملف تقنين أراضي الدولة في المدة المحددة.    وفي الوقت نفسه, أكدت اللجنة عدم توقف موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة أو الأراضي التي تم تقدم عنها طلبات تقنين, على أن تقوم المحافظات بتنفيذ موجات إزالة في نطاقها الجغرافي للحالات التي لا تتطلب تدخل قوات إنفاذ القانون أو تنسيق على المستوى المركزي, مع موافاة اللجنة بتقارير دورية بنتائج هذه الموجات.    وقال المهندس شريف إسماعيل, إن مساحات التعديات على أراضي الدولة وفقا لتقارير المحافظات كبيرة, وهو ما يتطلب السرعة في موجات الإزالة وتوسيع نطاقها في كل المحافظات, لأن الدولة لن تتسامح أو تتساهل مع حالات التعدي, وإنما ستواجهها بقوة ولن يتمتع أي معتدي على أراضي الدولة بأى حماية ضد الإزالة.    وأكدت اللجنة في اجتماعها مجددا على مسئولية كل قيادات المحافظات عن حماية الأراضي التي يتم استردادها, ومحاسبة أي مسئول تسبب تقصيره أو تقاعسه عن أداء واجبه في عودة التعدي مرة أخرى على أراضي الدولة.    وطالب إسماعيل بموافاة اللجنة بتقارير دورية من المحافظات بموقف التعديات وما يتم إزالته والإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لحماية أراضيها وعدد موجات الإزالة التي تنفذها والمساحات التي استردتها, مؤكدا أن الموجة العاشرة التي تم تنفيذها لمدة عشرة أيام حققت النتائج المرجوة منها.    وفي سياق متصل, كشف تقرير تلقته اللجنة من الأمانة الفنية عن نجاح قوات إنفاذ القانون في إزالة تعديات حوالي 5 آلاف فدان من إجمالي 21 ألف فدان معتدى عليها في منطقة سهل الطينة, مشيرا إلى أن الإزالات مستمرة لحين استرداد كل المساحات وفقا للقانون.    على صعيد متصل, اتخذت اللجنة عددا من التوصيات في ملفات مختلفة, جاء في مقدمتها تكليف محافظة السويس بالبدء في دراسة اتخاذ إجراءات التقنين للأراضي الزراعية الواقعة في منطقة اللاجون, وكذلك أراضي البناء في تلك المنطقة بشرط الالتزام بوضع مخطط عمراني متكامل للمنطقة السكنية مع مراعاة الاشتراطات البنائية.    كما سيتم تكليف محافظة البحيرة بالإسراع في تحديد الموقف النهائي لوضع 6700 فدان بمنطقة وادي النطرون ومدى أحقية الشركات واضعة اليد عليها في التقنين, ودراسة التنمية الزراعية منح بطاقة حيازة لكل من قاموا بتقنين أراضيهم وفقا للقانون ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم على هذه الأراضي.